جريدة الديار
السبت 18 يناير 2025 03:19 مـ 19 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

يعد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 من بين الأمور التى تشغل بال المواطنين وخاصة الموظفين منهم، حيث تبدأ وزارة المالية فى الصرف بداية من الأربعاء 22 يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من الأربعاء ٢٢ يناير والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات أشهر فبراير ومارس 2025

وسيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءًا من ٢٣ فبراير 2025، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

فيما يتم صرف مرتبات شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

ويمكن للموظفين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية من أجل الحصول على رواتبهم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المعاشات 2025

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى بداية يناير 2025 رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

ويأتى قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

الحد الأدنى للأجور

وخلال مايو 2024 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال.

وتحرص الحكومة على دعم عمال القطاع الخاص حرصهم على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل.

ويعرف قانون العمل 12 لسنة 2003 الأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه “ لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ”.