مدحت الشيخ يكتب: البيئة مسؤولية الجميع

تلوث البيئة والتغيرات المناخية وما نتج عنها من تأثيرات ممثلة في العديد من الظواهر كارتفاع درجة حرارة الكوكب وتغير أنماط الطقس المعتادة، بالإضافة إلى الخلل الواضح في الطبيعة،

يعد خطرا داهم علي البشر وسائر المخلوقات الحية كحرائق الغابات وذوبان الجليد في القطبين نتيجة الاحتباس الحراري والذي يهدد بغرق العديد من المدن نتيجة ارتفاع منسوب البحار.

علاوة علي الفيضانات المتكررة والانهيارات الأرضية التي ضربت العديد من بلدان العالم وأسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات والتي تعد أجراس إنذار متكررة للحد من التغيرات المناخية،

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خطر بات يهدد البشرية بأكملها على حد سواء.

ويعد السلوك البشري السبب الرئيسي للتغيرات المناخية نتيجة الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة،

بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري كالفحم والبترول والغاز وغيرهما، والذي يعمل بطبيعته على إطلاق كميات ضخمة من المركبات السامة مثل أول وثاني أكسيد الكربون،

بالإضافة إلى أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والتي تعتبر غازات ثقيلة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الصناعية الأولي في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 93%،

ولم يكن الوقود الأحفوري هو السبب الوحيد فحسب بل كان للتوسع العمراني وقطع الأشجار وتلوث البحار والنهار أسباب رئيسية فيما آلت إليه الأمور.

من هنا يأتي دور التنمية المستدامة وأهميتها في إدارة الموارد الطبيعية بشكل سليم للعمل علي استخدامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانب عن طريق تطوير وسائل الإنتاج وأساليبه المتبعة وإدارتها بطريقة سليمة.

بحيث لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة مع تلبية احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من جانب أخر.

فمن المعروف ارتباط التنمية ارتباط وثيق بالموارد الطبيعية المتاحة فلا يمكن صنع تنمية دون توافر للعناصر والموارد الطبيعية في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد الطبيعية نتيجة لأسباب عديدة،

ومنها تضاعف الاستهلاك للموارد الطبيعية بسبب زيادة أعداد السكان في مقابل مواد غير متجددة كالماء ومصادر الطاقة والمواد الأولية في ظل اعتقاد خاطئ بأنها موارد لا تنضب أبدا وعل سبيل المثال

ندرة المياه.

لقد أصبحت ندرة المياه واقع لا يمكن إنكاره وباتت شبح يهدد العديد من الدول بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.

وتعد المنطقة العربية هي الأكثر ندرة للمياه في مناطق العالم حيث تعاني 19 دولة عربية من بين 22 دولة من مشكلة شح المياه بينما تحصل 21 دولة عربية من 22 دولة علي مواردها الأساسية من المياه من مياه عابرة للحدود.

وهذا وفقا لتصريح السفيرة شهيرة وهبي رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.

من هنا يجب علينا تغيير السلوك الاستهلاكي للمياه مع العمل علي إعادة تدوير مياه الصرف وحصاد مياه الأمطار والاستخدام الأمن للمياه الجوفية، وبالتبعة ندرة الماء لها تأثير كبير علي إنتاج الغذاء.

ندرة المياه والأمن الغذائي

تعد ندرة المياه أبرز مشكلات الأمن الغذائي وتنقسم ندرة المياه إلي قسمين:-

الأول: - الندرة المادية وتتمثل في تجاوز الطلب على المياه المتوفرة للكميات المتاحة.

ثانيا: - الندرة الاقتصادية وتتمثل في فقدان البنية التحتية للاستفادة من المياه رغم توفرها في العالم العربي.

نموذج واضح للندرة المادية للمياه حيث تتزايد أعداد السكان مع ثبات مصادر المياه العذبة مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء.

وتعد مصر من أكثر الدول التي تعاني من نقص المياه، حيث تعتمد اعتمادا رئيسيا علي نهر النيل في المقام الأول،

من هنا بدأت مصر منذ العديد من السنوات في إتباع إستراتيجيات جديدة منها تغيير نظم الري من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط الذي يقلل الفاقد بشكل كبير،

والعمل على استزراع محاصيل غير مستهلكة للمياه، بالإضافة إلى تبطين الترع للحد من إهدار المياه.

ويعد التلوث البيئي الذي أدي إلى التغيرات المناخية سبب من أسباب ندرة المياه وبالتابعية التأثير على توافر الغذاء، حيث أثر بشكل واضح على مواسم هطول المطار،

وتعاني العديد من بلدان العالم من ذلك خاصة الدول التي تعتمد على الزراعة اعتمادا على الأمطار حيث أدي عدم انتظام هطول الأمطار إلى تلف المحاصيل وبالتالي يؤدي إلي ندرة الغذاء.

جهود الدولة المصرية للحد من التغيرات المناخية

كانت مصر من أولي الدول التي اتخذت العديد من الخطوات الجادة للحفاظ على البيئة والحد من أثر التلوث، حيث شجعت العديد من المشروعات التي تعمل علي تحسين الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري واتجهت إلى استخدام الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية والمائية.

بالإضافة إلى السعي إلى حماية الشواطئ وإنشاء العديد من معاهد البحوث المتخصصة.

علاوة على دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب بل قامت مصر بدعم المراكز المختصة لإجراء بحوث بشكل دوري على تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي واستنباط أنواع جديدة قادرة علي تحمل الحرارة.

دور الإعلام

من المؤكد إن الإعلام يلعب دورا حيويا في القضايا الكبرى ومنها بالطبع قضية التلوث البيئي وما ترتب عليها من تغيرات مناخية والتي احتلت مؤخرا مساحة واسعة في الإعلام الدولي والإقليمي.

وذلك بنشر الوعي وإلقاء الضوء على المخاطر الناتجة بسبب التلوث البيئي والتغيرات الماحية وتشجيع الحكومات على اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة للوقف العبث بالبيئة. بالإضافة إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية المغلوطة لدي البعض والاعتقاد أن الموارد الطبيعية لا تنتهي،

علاوة على إنشاء أقسام مختصة في الصحف والمواقع الإلكترونية للإعلام البيئي فالحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية يتحملها كل منا.