حقنة الموت الصامتة.. سحب دواء شهير للبرد من الأسواق وتحذير خطير

تضع الدولة صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال رقابة صارمة على الأدوية وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة، وفي هذا الإطار، اتخذت هيئة الدواء المصرية خطوة حاسمة بسحب تشغيلات محددة من دواء لعلاج نزلات البرد، إلى جانب تحذيرها من استخدام "حقنة البرد" غير المعتمدة طبيًا.

سحب تشغيلات غير مطابقة من الدواء

قررت هيئة الدواء المصرية سحب تشغيلات محددة من دواء Tussinor Syrup، المستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، للمرة الثانية خلال العام الجاري.

ووفقًا للهيئة، فإن قرار السحب شمل التشغيلات التالية: M3006222، M2028723، M2028423، وذلك بعد الكشف عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بناءً على نتائج معملية. يُذكر أن نفس الدواء، المنتج من شركة «ماش بيرمير»، قد تم سحبه في أغسطس الماضي للأسباب ذاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن استخدام هذه التشغيلات قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل تأثيرات على الجهاز الهضمي وردود فعل تحسسية لدى بعض الفئات. كما دعت الصيدليات إلى الالتزام الفوري بسحب التشغيلات المحددة حرصًا على سلامة المواطنين.

تحذير من "حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية"

في سياق آخر، حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يعرف بـ"حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية"، وهي تركيبة غير معتمدة طبيًا تتكون غالبًا من:
1. مضاد حيوي.
2. مسكن للألم وخافض للحرارة.
3. كورتيزون.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة فاكسيرا، أن هذه التركيبة توفر شعورًا مؤقتًا بالتحسن بفضل تأثير الكورتيزون والمسكن، لكنها تحمل مخاطر صحية جسيمة، منها:

• احتمالية حدوث صدمة تحسسية.
• تأثيرات سلبية على الجهاز المناعي.
• ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم.
• تهديد مباشر لحياة المريض.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكد الدكتور الحداد أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحضر طبي آمن ومعتمد عالميًا للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها، وشدد على أنه لا علاقة بين هذا اللقاح و"حقنة البرد"، التي تمثل خطرًا صحيًا واضحًا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم اللجوء لاستخدام "الخلطة السحرية" أو أي أدوية غير معتمدة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باستشارات طبية موثوقة واستخدام أدوية معتمدة من الجهات المختصة، كما أوصت الجهات الصحية بمواصلة حملات التوعية حول مخاطر الاستخدام العشوائي للأدوية، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية صحة وسلامة المواطنين.