رئيس هيئة الدواء: توطين 30 مادة خام غير فعالة من أصل 280

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من قيادات الهيئتين وممثلي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

وأكد المؤتمر ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصرية عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام وتحديدا من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلية، وذلك لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة، لجميع المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.

كما تهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ ما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية، وتعد المبادرة تكليلا لجهود التعاون المستمر بين الهيئتين، وهو يضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وبداية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدواني، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، خلال المؤتمر الصحفي أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعتبر هذه المواد من مكونات تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلى ويمنع أي نقص في الأدوية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، والانتقال إلى التوطين كجزء من هذه المبادرة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخليا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال التخطيط المفاوضات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية.

وأوضح أن “هذه الخطوة سوف تضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطيا استراتيجيا يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بينما نعمل على تحقيق هدفنا الأسمى وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر، وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا على مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا، ستركز في مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا إلى مصر، ما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تتعاون عن كتب مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة، ملتزمون بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار الصناعة الدوائية وقوتها لسنوات قادمة”.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد إن هيئتي الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وإن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينات القرن الماضي، وإن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلا يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة العالمية وفق برامج التصنيع الحيد، وتبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع؛ حتى تتمكن الشركات من الحصول على العملة الصعبة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط على الدولة لتوفير العملة".

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والصناع والمواطن على حد سواء، وأن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور كبير داخل هذه المبادرة من خلال التجهيز والتفاوض مع الشركات، والتنسيق مع الشراء الموحد من أجل إنجاح المبادرة.

وأوضح أن هيئة الشراء الموحد منذ نشأتها وهي تدعم الصناع والوكلاء المحليين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تخطي العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.

رئيس هيئة الدواء يؤكد ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة

فيما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة المستخدمة في إنتاج الأدوية وتأمين احتياجات السوق من خلال الاستراتيجية التى تتبناها هيئة الشراء الموحد، حيث ستساهم هذه المبادرة في استقرار السوق الدوائي من خلال منع أي اضطرابات في سلسلة الإمداد التي قد تؤدي إلى النقص مرة أخرى، كما أن توطين تصنيع المواد غير الفعالة يقلل من تأثير التغيرات العالمية على سلسلة الإمداد، حيث تحظى السوق المصرية بعدد من المصانع التى تقوم بالفعل بتصنيع عدد من الخامات الفعالة وغير الفعالة والتى تتطلب التوسع فى نشاطاتها وزيادة خطوط الإنتاج الحالية لتشمل عددا من المواد غير الفعالة الضرورية للصناعة بشكل عام .

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة وقطاع الصناعة للعمل على تنفيذه تحت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس هيئة الدواء أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين 280 مادة غير فعالة، مؤكدا أنه سيتم البدء بـ 30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيرا إلى أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً، وستسهم أيضا في رفع جودة مستوى التصنيع، حيث إن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.

وأوضح أن هذه الخطوة هي خطوة على طريق توطين جميع مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، وأن الشراء الموحد تقوم بدور كبير في سبيل توحيد قوة السوق المصرية، وخفض نفقات التصنيع، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين والوكلاء، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمات التي واجهتها منذ أزمة كورونا وحتى الآن.

وفى ختام كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء التعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، موضحا أن صناعة الأدوية ستظل قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن المشاركة في مؤتمر دولى خلال الشهر القادم فى ميلانو بإيطاليا، حيث إن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأمد، بل يتضمن أيضا مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام إلى مصر، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجي وسلس لتصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.