وزيرا البيئة والبترول يبحثان عددا من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مُسطرد، والتعاون فيما يخص المُخلفات البترولية، والتحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين، إضافة إلى تطورات عمليات سير المُفاوضات بشأن الصك الدولي المُلزم قانونًا للحَدّ من التلوث بالمواد البلاستيكية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ودكتور عيد الراجحي مسئول ملف المياه بوزارة البيئة، واللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة لقطاع التفتيش والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك، والدكتور أحمد سلامة مستشار قطاع المحميات، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس جمال فتحي مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال بداية اللقاء ترحيبها بتولي المهندس كريم بدوي حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزارتين والتي إستمرت على مدار سنوات عديدة في عدد من الملفات، ومُثمنة على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق في العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق في ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروعات الإصحاح البيئي الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول، تأتى في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحَدّ من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المُنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المُعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا في هذا الملف، حيث نجحت ١١ شركة في تحقيق نسب تنفيذ مُرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليون دولار، وقرب الإنتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن وتحسين نوعية مياه خليج السويس، حيث سيتم الإعلان قريبا عن الإنتهاء من خطة الإصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الإجتماع بحث أيضًا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مُسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة الحَدّ من أية إنبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، لافتة إلى أن أية إنبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مُشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لإنبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الإنبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الـ ٣ سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي البحث والإستكشاف والإستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معًا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمُستثمرين لكيفية مراعاة الإعتبارات البيئية، مُشيرة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام ٢٠٢١م ، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها في هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها في هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مُشددًا على ضرورة جذب الإستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الإستدامة، وأكد أن هذا ليس مجرد إمتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خياراً جذابًا للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.

وأشار بدوي، إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، مُشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس إلتزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الإستدامة البيئية تتضمن إتفاقًا مع شركة دراجون اويل الإمارتية، التي أبدت إلتزامها بالإستثمار، وأكد أن هذا الإلتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الإستمرار في التقدم، مُشيرًا إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025، تمثل خطوة مهمة إلى الأمام. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المُنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع السيدة الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025، مُؤكدًا على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

وقد إستعرض الإجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المُخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المُخلفات الخطرة، وفيما يخص مُخلفات زيوت الطعام المستعملة، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الإتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لإستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المُخلفات الحق في إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع الزيوت المُستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الإستخدام غير الآمن لتلك المُخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.

كما أشار وزير البترول، إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المُخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من إتخاذ قرارات إستثمارية سليمة وضمان إستدامة إستثماراتها. وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المُستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.

واستعرض الإجتماع تطورات عمليات سير المُفاوضات بشأن الصك الدولي المُلزم قانونًا للحَدّ من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمُزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانوني بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الإتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة إجتماعات للجنة الوطنية المعنية للإتفاق على موقف وطني حيال الصك، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر مُوائمة للموقف الوطني البيئي والإقتصادي والسياسي.

وقد شدد بدوى على ضرورة عقد إجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المُتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.