وزيرة البيئة تترأس اجتماعا حاسما لتعزيز التمويل المناخي في مصر
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، السيد غيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعددًا من قيادات الوزارة ومُمثلي الوزارات المعنية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بعقد الإجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المُتعلقة بالمناخ، في ظل التطلع للخروج بنتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون محفزا للمضي قدما في أجندة المناخ وتحقيق آليات التنفيذ، والمساعدة في وفاء مصر بإلتزاماتها الدولية ومنها خطة المساهمات الوطنية المحدثة NDCs، وتنفيذ مشروعات المناخ الرائدة وتكرارها والبناء عليها.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى دور المشروع في تقديم الدعم والإرشاد في تنفيذ مشروعات المناخ، ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل إهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والإستراتيجيات والخطط، وأيضًا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البُعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب إنبعاثات الإحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مُشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة وإتخاذ القرارات المناسبة.
وشددت وزيرة البيئة، على أن مُخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.
و أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهد المبذول من فريق عمل المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار أكثر من عام، مُشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها الفترة القادمة، ومنها الإنتهاء من تأسيس وحدات المناخ في الوزارات المختلفة، والتأكد من التماشي مع الجدول الزمني لبرنامج الحكومة، والنظر للمشروع كمحفز لأجندة المناخ في مصر ودور إستثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة لضرورة تعزيز دور مكون التواصل والإعلام في رفع الوعي خاصة مع الدور الرئيسي والقيادي لمصر في ملف المناخ دوليًا، من خلال التعريف بآليات دمج المناخ تنظيميا في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد المسوح الإستقصائية للمواطنين حول نظرتهم للمناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين تقوم على العلم.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعريف الشركاء بالفرص الواعدة في ملف البيئة والمناخ في مصر، والتأكد من أن يستكمل العمل من خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد إجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل الإبلاغ بها، إلى جانب الترابط بين مُكونات المشروع بشكل يساعد على توفير تحليل مُتكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في هذا.
ولفتت وزيرة البيئة، فيما يخص بعد التكيف في البناء والتشييد، إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يخص المدن الشاملة والقادرة على الصمود، وإطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.
ومن جانبه، أشاد السيد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.
وعرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والأنشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المُساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وإستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD، والتركيز على الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشاريع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.
وتُعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الإستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمُستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما تم عرض النتائج المُتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسئوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمُواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية مُتعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مُؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المُتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
