وزيرة البيئة تلتقي بعثة بنك التنمية الإفريقي لبحث سُبل تعزيز التعاون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع بعثة بنك التنمية الإفريقي برئاسة أوليفييه ستوليج، كبير مسئولي السياسات الصناعية، لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الإستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢.

وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والأستاذة دعاء عرابي مدير ملف التعاون الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الإفريقي للتنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإصلاحات التي يتم إتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة وإشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المُخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المُستدامة الخضراء، مع مزيد من الإشراك له في المشروعات الخضراء المُتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة إتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز إقتصادية، مُشيرة إلى إهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الإشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن إنتشار مفهوم التحول الأخضر عالميًا في الفترة الأخيرة، كان دافعًا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبًا تحت عنوان الصناعة الخضراء المُستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الإستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الإقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد وإستدامتها، من خلال إجراءات إستخدام الطاقة المُتجددة والحَدّ من الصرف الصناعي وإعادة إستخدام المياه بعد مُعالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المُتكاملة للموارد الطبيعية، وإعتبار البيئة مُحفزًا للإستثمار.

وقالت وزيرة البيئة، "لقد كانت إستضافة مؤتمر المناخ COP27، فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، وإشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المُتكاملة للموارد"، وإسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لإستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجي من إستخدام الفحم، بالإستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المُخلفات.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة إرشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المُتوافقة بيئيًا، والمُنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبًا، وأيضًا إصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المُخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءًا من اللجنة وطلبات إبداء الإهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المُتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية، وأيضًا يدعم صناعة تدوير المُخلفات وتنفيذ قانون إدارة المُخلفات، وتوفير حوافز إقتصادية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إستراتيجية الإقتصاد الحيوي التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الإستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للإستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسئولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الإفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في إطار الهدف الإستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مُستدام، وتطوير إطار عمل إستراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضًا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.

وأبدى أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضًا تنفيذ إستراتيجية الإقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.