وزيرة البيئة تترأس الإجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم المُخلفات وتثمن دور المجلس في دعم المنظومة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، لمتابعة خطة العمل والأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والأنشطة المُستقبلية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمالية، والتجارة والصناعة والصحة والكهرباء والطاقة والإسكان والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشاري جهاز المُخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

وفى مستهل الإجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مُعربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مُؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المُخلفات بكافة أنواعها ، والذي له دور في دعم الإقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الإستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الإستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الإقتصاد الدوار.

وقد إستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الإجتماع إلى عرض تفصيلي للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة إقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيدًا لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع، وذلك إستنادًا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة، كذلك تم مناقشة المُقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.

كما إستعرض الدكتور طارق العربي، عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الإستثمارية للمُخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وآلية المعالجة بكافة المحافظات ، حيث تم التعاقد مع أحد الإستشارين من خلال مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لوضع دراسة حول آليات مُعالجة المُخلفات الطبية، وتحديد المُخرجات المُستهدفة من تلك الدراسة، وأوضحت وزيرة البيئة أن تم الإتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح مُعالجة المُخلفات الطبية للإستثمار من خلال القطاع الخاص .

وإستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لشرح رئيس جهاز المُخلفات حول الأنشطة الخاصة بشأن مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية مُوضحًا المادة الخاصة بها بقانون المُخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لهذا المبدأ وبيان أصنافها والتي تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى موقف المسئولية المُمتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف، مُشيرًا إلى الإستراتيجية الوطنية للحد من إستهلاك البلاستيك والتي تضمنت أيضًا تطبيق المُواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، بزيادة سُمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المُتاحة، وبحث تطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج علي المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المُتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بضمان إعادة تدوير المُخلفات طبقًا للعقود المُبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمُخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة بإستخدام المُخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.

وتابع الرئيس التنفيذي مُوضحًا أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) وإختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقًا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.

وقد تم الموافقة وإعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل إعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات للعام المالي 2024-2025، كما تمت الموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المُخلفات لتصريح تصدير المواد والمُخلفات الخطرة والمُخلفات غير الخطرة، وأيضًا المُوافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المُخلفات ترخيص أو موافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المُخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف أو فاقد، بالإضافة إلى الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المُخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمُخلفات الخطرة يصدر للخبراء المُثمنين لأنشطة بيع المُخلفات.