وزيرة البيئة تدعو لوقف إزدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وتؤكد على حق الفلسطينيين في الموارد الطبيعية

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة مصر في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المُنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال كلمتها على إلتزام مصر في دعم قضية تغير المناخ، مُؤكدة من جديد على المبدأ الأساسي المُتمثل في المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، والحاجة إلى إصلاح المخطط المالي للمناخ دون نقل المسئوليات من البلدان النامية إلى البلدان المُتقدمة، إضافة إلى تمويل التكيف وأهمية تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مُواصلة الدولة المصرية تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص إستثمارية سواء في المناخ من خلال الطاقة المُتجددة أو النقل أو مشروعات المُخلفات، من خلال المزيد من إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص، أو حتى في التنوع البيولوجي عن طريق منح الإمتيازات للقطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة، إلى أننا إذ نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعاون مُتعدد الأطراف، والقضايا البيئية الناشئة ومستقبلنا وأزمات الكوكب، يراقب العالم ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، مُشددة على أنه لا يمكننا الإستمرار في إعطاء رسائل مُتضاربة وازدواجية في المعايير، داعية إلى إتخاذ موقف مُوحد لمنحهم الحق الكامل في الحصول على إحتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مُشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، حيث الصراع هناك غير المُسبوق، والذي تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي ومياهنا البحرية.

وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها، على أنه لا ينبغي للتعاون البيئي مُتعدد الأطراف أن يكون ذو معايير مزدوجة، بل ينبغي لها أن تثبت مصداقيتها لجميع البشر على كوكبنا دون إنتقاء أو إختيار، داعية الجميع إلى الإجتماع لوقف هذا الصراع لإنقاذ كوكبنا.

وأكدت وزيرة البيئة، على الحاجة إلى تعزيز عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة حيث ولادة السياسة المُتعددة الأطراف نمت الاتفاقيات البيئية، داعية إلى إعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتفاقات البيئية المُتعددة الأطراف، ودعم إنشاء إتفاقيات جديدة لمواجهة الجديد من القضايا البيئية الناشئة، إضافة إلى دعم الحفاظ على التعاون مُتعدد الأطراف كنموذج للتضامن الدولي من أجل كوكبنا، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب أو تطبيق معايير مُزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.