الجامعة العربية مشيدة بتنظيم الانتخابات الرئاسية

أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن الانتخابات جرت وفقًا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وأتاحت للناخب المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير خليل الذوادي اليوم الخميس، تلا خلاله البيان التمهيدي لبعثة جامعـة الـدول العربيـة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
وأعرب السفير الذوادي، عن ارتياح بعثة جامعة الدول العربية، للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات، مشيرا إلى أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمنًا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليتم إرساله لاحقًا إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.
وهنأ السفير الذوادي، مصر قيادة وحكومة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أصبحت بيت خبرة للدول العربية يمكن الاستفادة منها في اجراء الانتخابات والاستحقاقات الديمقراطية.
واستعرض السفير الذوادي، خلال المؤتمر الصحفي، ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية حول مجريات المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقًا إجمالًا مع الالتزامات الانتخابية الدولية الواردة في المعاهدات الدولية التي اعتمدتها جمهورية مصر العربية، وشكّل أساسًا كافيًا يرتكز عليه لإجراء انتخابات صحيحة، وتضمن الإطار القانوني كل من دستور جمهورية مصر العربية والقوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يطرأ على الإطار القانوني أي تغيير يذكر مقارنةً بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة من خلال تنظيمها العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشائها، وقامت بالتحضير والإعداد للحدث الانتخابي الذي خططت له عبر تصميم الجدول الزمني بطريقة محكمة حيث أعطت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الفترة الكافية لها.
وأضاف أنه تيسيرًا منها على الناخبين، سمحت الهيئة بتغيير مراكز الاقتراع، كما جهزت للناخبين الوافدين من المحافظات المختلفة لجان انتخابية خاصة بهم تم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي ساهم في تيسير ممارسة الناخب لحقه الانتخابي.
وفيما يتعلق بتسجيل الناخبين، أوضح السفير الذوادي أن الدستور نص بوضوح على حق الاقتراع، وضمن القانون عملية التسجيل التلقائي لمن تتوفر فيهم شروط الناخب على قاعدة بيانات الناخبين التي تستمد بياناتها ومعلوماتها من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحول المدنية، مشيرا إلى أن قيد الناخبين تضمن أكثر من 67 مليون ناخب توزعوا على أكثر من 11600 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
ولفت الى أن قيد الناخبين حظى بشكل عام بثقة الناخبين، وقد سمح القانون لمن بلغ 18 عامًا بالتصويت في الانتخابات في حال انطبقت عليه باقي شروط الناخب، وعليه، يتوافق سن الاقتراع في مصر مع متوسط سن الاقتراع العالمي.
وفيما يتعلق بتوعية الناخبين، أشار" الذوادي" إلى أن العديد من شركاء العملية الانتخابية قاموا بأنشطة لتوعية وتثقيف الناخبين، من ضمنها المجالس القومية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الانتخابات، منوها الى أنه كان للهيئة الوطنية للانتخابات الدور الأبرز في عملية التوعية حيث بذلت جهودًا متميزة لإعلام الناخب بالطرق المختلفة للتعرف على لجنة الاقتراع الخاصة به ولتحفيزه على التصويت وعلى أهمية ممارسته لحقه الدستوري في اختيار من يمثله، وقد تميزت هذه الأنشطة التوعوية بشمولها لكافة فئات الشعب المصري، إلا أن التوعية بإجراءات الاقتراع لم تكن بنفس الزخم، وقد يرجع هذا الأمر إلى سهولة إجراءات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية".
وبشأن تسجيل المرشحين، قال إن الشروط القانونية للترشح في الانتخابات الرئاسية جاءت موضوعية ومنطقية، وقد امتدت فترة الترشح 10 أيام تم خلالها إيداع ملفات أربعة مرشحين وتم قبولها جميعًا، كما أنه لم يتم تقديم أي انسحابات أو اعتراضات من قبل المرشحين بحسب الهيئة، وكان أغلب المرشحين رؤساءً لأحزاب سياسية وهو ما يؤشر على اهتمام الأحزاب السياسية المصرية بهذه الانتخابات وحرصها على المشاركة فيها.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أكد أن فترة الدعاية الانتخابية التي امتدت إلى حوالي شهر جرت في بيئة هادئة وجو يسوده الاحترام بين المرشحين، وذلك منذ بدايتها وحتى الصمت الانتخابي، حيث كان متاحًا للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ دعاياتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بها وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل التجمعات الجماهيرية والبرامج التلفزيونية واللوحات الإعلانية والمنشورات بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف إن البعثة لاحظت أنشطة الدعاية المكثفة وخاصة تلك المنفذة من قبل الأنصار والمؤيدين.
وأوضح أنه جرى نشر المتابعين خلال أيام الاقتراع الثلاثة في 6 محافظات داخل الجمهورية وهي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم)، وزارت فرق البعثة خلال أيام الاقتراع 507 لجان اقتراع متضمنة لجان للوافدين تواجدت في 356 مركز اقتراع في المحافظات، حيث قام المتابعون خلال الأيام الثلاثة للاقتراع بملء الاستمارات الالكترونية وإرسالها إلى غرفة العمليات التي تلقتها على شكل رسوم بيانية وإحصائيات مئوية.
وبشأن إجراءات أيام الاقتراع، أكد السفير الذوادي أن البعثة رصدت تواجد القضاة رؤساء لجان الاقتراع وأعضائها في معظم اللجان التي تمت زيارتها طوال الأيام الثلاثة للاقتراع، كما لمست البعثة المهنية والحيادية والشفافية لديهم بالإضافة إلى تعاونهم مع المتابعين وإلمامهم الجيد بإجراءات أيام الاقتراع، وتشيد البعثة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، الأمر الذي يعد ضمانةً هامةً لنزاهة العملية الانتخابية، كما تثني على التواجد الملحوظ للنساء كرئيسات أو عضوات في 85% من لجان الاقتراع التي زارتها البعثة، كما تشيد بما رصدته من تواجد ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى ضمن موظفي لجان الاقتراع.
وقال إن البعثة سجلت افتتاح معظم لجان الاقتراع التي زارتها في الوقت المحدد لها قانونًا وهو الساعة التاسعة صباحًا بحضور مندوبي المرشحين في بعضها، كما أغلقت أغلبيتها في الوقت المحدد مع تأخير في بعض الأحيان حرصًا من رئيس اللجنة على إدلاء الناخبين بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع،مشيرا أن البعثة سجلت صحة وسلامة إجراءات الاقتراع في 99% من اللجان التي زارتها.
وتابع "الذوادي":"أما فيما يتعلق بعمليتي العد والفرز، لم يتمكن بعض المتابعين من متابعتها نظرًا لعدم السماح لهم بذلك، إلا أن الفرق التي تمكنت من متابعتها أفادت بأن الإجراءات تمت في جو هادئ ومنظم وبكل شفافية بحضور مندوبي المرشحين أو المتابعين المحليين في 80% من اللجان التي تواجدت فيها البعثة، حيث تم الالتزام بالإجراءات القانونية وتم تعليق نسخة من النتيجة خارج معظم لجان الفرز التي زارتها البعثة، كما لم تسجل البعثة أي شكوى خلال عملية الفرز".
وبالنسبة للمواد الانتخابية، قال "الذوادي" إن البعثة لاحظت سلامة وتوافر المواد الانتخابية الأساسية في لجان الاقتراع التي تواجدت فيها، كما أن بطاقة الاقتراع كانت واضحة وسهلة الفهم، وسمحت للناخب بالتعرف على المرشح المراد انتخابه بثلاث طرق، اسمه أو رمزه الانتخابي أو صورته، كما لاحظت البعثة استخدام بطاقة اقتراع "برايل" من قبل الناخبين المكفوفين في عدد من اللجان، الأمر الذي يدل على حرص الهيئة على وضوح الاختيارات في التصويت لمختلف الفئات من الناخبين.
وأضاف أن حجم ورقة الاقتراع الصغير ساعد على سرية التصويت، كما رصد متابعو البعثة وضع كابينة الاقتراع في أغلب الأحيان بطريقة تسمح لرئيس اللجنة ملاحظة أي تصرف غير مألوف من قبل الناخب، حيث سجلت البعثة ضمان كابينة الاقتراع لسرية التصويت في 92% من اللجان التي تواجدت فيها.د، وقد ساهم الحبر الفوسفوري المستخدم في الحد من تكرار التصويت.
وفيما يتعلق بتأمين اللجان، وبالمتابعين المحليين والدوليين، ومندوبي المرشحين،أكد أن البعثة رصدت تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع التي زارتها لتأمينها خلال أيام الاقتراع، بالإضافة إلى تأمين صناديق الاقتراع خلال فترات الإغلاق، وقد أتاحت قوات الأمن دخول فرق بعثة جامعة الدول العربية إلى مراكز الاقتراع في أغلب الأحيان.
وأضاف أن متابعي البعثة رصدوا تواجدًا ضعيفًا للمتابعين المحليين أو الدوليين في لجان الاقتراع التي زاروها تمثل في 28%، مع تسجيل تواجد أكبر لمندوبي المرشحين وصل إلى أكثر من نصف اللجان التي تمت زيارتها.
وبشأن الإقبال والصمت الانتخابي، أوضح أن المناخ الانتخابي كان متشابهًا في مختلف المناطق التي تواجدت فيها البعثة، وسجلت البعثة إقبالًا على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك في عدة مراكز زارتها على مدار الأيام الثلاثة، خاصة من قبل المرأة المصرية وكبار السن الذين يحرصون في كل استحقاق انتخابي على ممارسة حقهم وتواجدهم في المشهد الانتخابي، كما رصدت البعثة مشاركة للشباب خلال الفترة المسائية من أيام الاقتراع وفي لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا مكثفًا. وقد سجلت البعثة إقبالًا على لجان الاقتراع بين متوسط وكثيف في 76% من لجان الاقتراع التي زارتها.
ولفت إلى أن متابعي البعثة رصدوا استمرارًا لبعض مظاهر الدعاية الانتخابية خارج 17% من مراكز الاقتراع في المحافظات التي تواجدت فيها، والتي قد يكون سببها عدم الوعي الكافي بضوابط وقواعد فترة الصمت الانتخابي.
وبشأن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أشادت البعثة بالجهود الكبيرة التي قامت بها المجالس القومية ومحافظات مصر التي تواجدت فيها البعثة، حيث رصدت التسهيلات التي تم توفيرها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التي زارها المتابعون، والتي تمثلت في مراعاة هذه الفئات في المجتمع من خلال تجهيز المقرات الانتخابية واتخاذ كافة التدابير لتسهيل اقتراعها، إلا أنه على الرغم من ذلك، تمت ملاحظة عدد من لجان الاقتراع في الأدوار العليا، الأمر الذي مثل تحديًا أمام هؤلاء الناخبين، وقد تمت مساعدتهم من قبل رؤساء اللجان ومساعديهم.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، أكد السفير الذوادي أن وسائل الإعلام العام عملت بشكل ايجابي على تشجيع مشاركة الناخبين في الاقتراع، الأمر الذي أتاح للناخب الحصول على المعلومة بشكل كافٍ، والتزمت وسائل الإعلام بالإجمال بالضوابط التي حددها القانون، وتمكنت من تغطية الحملات الانتخابية للمرشحين من دون عراقيل.
وقال إنه لوحظ أن الحضور الإعلامي كان حاضرًا بقوة في المشهد الانتخابي، وقامت وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، الوطنية منها أو الدولية، بدورها المنوط بها بالتغطية الإعلامية ليوم الاقتراع مع تغطيتها لعدد كبير من مراكز الاقتراع على مدار الساعة.
وأعربت بعثة جامعة الدول العربية، في البيان،عن عميق شكرها لتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى رأسها المستشار حازم بدوي، الأمر الذي سهل مهمة بعثة الجامعة العربية وأسهم في إنجاحها.
كما وجهت البعثة الشكر والتقدير لكافة الجهات التي التقتها ودعمت مهمتها، ومن ضمنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحافظي القاهرة والإسكندرية، كماثمنت البعثة دور القضاة الأجلاء الذين أشرفوا على العملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أنه في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في جمهورية مصر العربية، وتلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، وجه الأمين العام للجامعة بتشكيل بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، وعضوية مجموعة من المتابعين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 12 جنسية عربية هي: مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، جمهورية جزر القمر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، المملكة المغربية.
وهدفت البعثة إلى متابعة مجريات كافة مراحل العملية الانتخابية واستندت خلال أداء مهمتها على،الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والمتمثل في دستور جمهورية مصر العربية وكافة القوانين ذات العلاقة بالانتخابات والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات،وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي ينظم عمل البعثة والتزامها، ووثيقة التطوير والتحديث والإصلاح التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في قمة تونس عام 2004 بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة الوطنية للانتخابات.