خلال فعاليات COP28 بدبي: وزيرة البيئة تشارك في حلقة نقاشية حول مُبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ودولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، والسيد أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولي.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن أهمية هذه المُبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالإهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسئوليات والأعباء الإقتصادية والمالية والإجتماعية الثقيلة المُلقاة على عاتق البلدان المُستقبلة للاجئين، مُضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، في ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسئوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم في أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر تدعم هذه المُبادرة الهامة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للإنتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها والتي تتسبب في نزوح بعض الفئات من أراضيهم، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس إلتزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير في مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مُشيرة إلى أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومُشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن برنامج الإنتقال العادل التي وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق إنتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف، نظرًا لان التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل أعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المُتباينة، لافتة إلى أن مشاركتها بالأمس في أول مائدة مُستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الإنتقال العادل، والتي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، والتي حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذي سيحدث، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج الإنتقال العادل يمكن أن يقدم حلول كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة في المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتي تسببت في مشكلات أخرى في مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الإنتقال العادل يساهم في حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائي والطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مُبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والإجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المُضيفة، وتهديد إستقرارهم السياسي والإجتماعي، مُضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المُتعددة الأطراف لم يُعد خيارًا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل مُيسر منها.

وركزت الدكتورة ياسمين فؤاد، في نهاية كلمتها على عدد من النقاط الهامة وهى ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية ، وتحقيق إلتزامتنا ومُساهماتنا الوطنية سواء في التكيف أو للتخفيف، وكذلك إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والأضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المُبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمُبادرة وإستعداد إعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مُشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المُبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة، عن أملها في أن تحظى مُبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالإهتمام الذي تستحقه والإستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.