وزيرة البيئة تناقش ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المُرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المُتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى ما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الإصحاح البيئي بها.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون المُستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، وإستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمُخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الإنتهاء من إعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة إلى إمكانية البناء على هذه المُخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم وإتخاذ القرار.

وناقشت وزيرة البيئة، آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم إعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للإلتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطىء، لدفع عجلة الإستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى التعاون في إعداد إستراتيجية الإقتصاد الأزرق لتسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث أبدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للإقتصاد الأزرق في مصر.

وناقشت وزيرة البيئة أيضا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الري في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28، بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة في الجناح المصري وأجنحة المنظمات المختلفة ، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وإدراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه، لافتةً إلى طرح المُبادرات الأخرى لإستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم إقامة سكرتارية فنية لها، ووقع عليها عدد ٢٠ دولة، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.

ومن جانبها، أشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مُبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، كما أكد على أهمية زيادة القدرة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي ٦٩ كيلومتر، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المُستدامة، خاصة أن الإقتصاد الأزرق المُستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.