بعد اكتشاف عيوبه الفنية.. تكلفة تغيير عداد الكهرباء ”الآي سي”

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع (الآي سي) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة.

وأوضح مصدر بالشركة القابضة فى تصريح لصدى البلد أن تكلفة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات، حيث يقوم المواطن بدفع نصف ثمنه فقط وهو حوالي 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

وتابع المصدر أنه في حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق من النوع الذي به تلك العيوب الفنية وهو (الآي سي) يدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالي 1475 جنيها، وذلك طبقا للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم إكتشاف سرقة التيار من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.

وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائي للعداد.

عقوبة سرق التيار الكهربائي

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.