في عيد الفلاح.. «مشروعات الري» جهود كبرى لخدمة المزارعين
هنأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المزارعين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، الذي يوافق ٩ سبتمبر من كل عام.
وأكد سويلم، أن الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة توزيع المياه، وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية، أدى إلى نجاح منظومة الري في مواجهة الطلب غير المسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف الحالى، والناتج عن ارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق.
وأكد وزير الري، أن المشروعات التى تنفذها الوزارة تهدف إلى خدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعي في مصر.
تطهير الترع
وتقوم الوزارة سنويا بتطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، لاسيما قبل فترة أقصى الاحتياجات، وذلك بوضع خطة عاجلة لتطهير الترع التي تحتاج إلى التطهير، وشملت هذه الخطة تطهير حوالى ١٦٨٠٠ كيلومتر.
وتواصل وزارة الري التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية، واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى إلى الأراضي الزراعية.
مشروعات الري في مراكز "حياة كريمة"
وتشارك وزارة الري بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٤٠٠ كيلومتر.
كما قامت الوزارة بتدبير ١٣٤ قطعة من الأراضى من منافع الري، بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع؛ لإقامة ١٤٩ مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
تأهيل الترع
وانتهت الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧١٨٦ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣١٢٩ كيلومترا.
صيانة منظومة الصرف الزراعي
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع، يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، لعدد ٤٤٤٤ مصرفا.
كما يجري تنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.
وخلال العام المائى الماضي، الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائي المقبل تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.
تجديد محطات الري والصرف
كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة، أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة.
وانتهى مؤخرا تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات (الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابية العبد - قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديدة - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة )، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
صيانة المنشآت المائية
وتواصل الوزارة العمل على تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية، حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان.
كما يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان).
ويجري عمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة.
وانتهى تدعيم وتأهيل قناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي، وصيانة قنطرة كفر ربيع، وعمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد، وهويس سرياقوس.
كما تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مائي، بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
نظم الري الحديث
ووضع وزارة الري إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية، التي يجب أن يستخدم نظم الري الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ إلى الزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر، في زمام ٣٢٥ ألف فدان، والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان.
وبدء تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان؛ لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط، وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة، وإنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقي، وسيستفاد مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر، وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.
إعادة استخدام المياه
وأنشئت محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوم؛ لمعالجة مياه الصرف الزراعى بشرق الدلتا، وإنشاء محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم.
كما يتواصل العمل تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوم، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع، ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم، وصولاً إلى محطة المعالجة.
ويجري إعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا، وإنشاء ١٥ محطة رفع.
تطوير منظومة الري والصرف في سيوة
وتتواصل جهود تنفيذ مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً.
وقامت وزارة الري بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر.
كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية إلى بركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين إلى منحفض عين الجنبي، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
الحماية من أخطار السيول والأمطار
ونفذت الوزارة ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت آخرى للحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.
ويجري حاليا تنفيذ ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول فى مخرات مخر سيل (اطفيح والديسمي والمنشى والودى) بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من أخطار السيول في وادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و٣ عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا.
وكذلك ٢ عملية بعزبة الشيخ سعيد ووادى الإبراهيمى بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان.
كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ٤ عمليات للحماية من السيول في إسنا بمنطقة وادي الكلاحين، وتنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.
كما يتم سنوياً تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة؛ لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.
التطوير التشريعي
وأصدر قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، الذى يهدف بشكل رئيسي لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، حيث تم إصدار ١٦ قرارا وزاريا، ٣ قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون.
وتهدف مواد القانون إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
وتهدف أيضا إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه على جميع المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة.
وأيضا التحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة إلى حظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
