تعليم ولا تجارة.. بلاغ من أولياء أمور طلاب جامعة كوفينتري لمجلس الوزراء
تحت شعار أولادنا مستقبلنا في خطر تقدم 192 من أولياء أمور طلبة جامعة كوفينتري – فرع مصر بشكوى جماعية لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي، عن طريق الموقع الموحد للشكاوى الحكومية، يتضررون فيها من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تجاه زيادة المصروفات الدراسية والتي تقدر بنسبة 100%.
وقال أولياء الأمور في شكواهم : سبق وأن تعاقدنا كأولياء أمور الطلاب مع جامعة كوفينتري – فرع مصر بموجب نموذج عقود الطلاب والعروض المقدمة إلينا، و تقديم أوراق أبنائنا على إختلاف تخصصاتهم وسداد الرسوم بالجنيه المصري وفقا لأحكام القوانين المصرية حيث تنص المادة 18 من القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية علي أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون علي أنه لا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل التحاقهم كما تنص الفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علي أنه: ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري،
ومنذ التحاق أبنائنا منذ سنة أو سنتين، قامت الجامعة بتطبيق زيادات سنوية على الرسوم الدراسية علما أن المسموح به في حدود القانون وطبقا للوائح وزارة التعليم العالي والتعليمات لجميع المدارس والجامعات بعدم تطبيق زيادة سنوية في الرسوم الدراسية تتعدي ٧ ٪ كحد أقصي (علي مبلغ الرسوم الدراسية بالجنيه المصري)، وتم تطبيق الزيادة بالفعل على كل من التحق بالجامعة.
وأضاف أولياء الأمور : استغلت إدارة الجامعة الظروف الاقتصادية الحالية وما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية، نتجت عن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، بالمقارنة بالعملة الأجنبية، وذلك بعمل إجراءات بهدف جني أرباح إضافية استغلالا لحاجة الطلاب للتعليم وعدم استطاعتهم ترك الجامعة وعلى الرغم من أن الطلاب المصريين يسددون الرسوم بالعملة الوطنية للبلاد، وإصدار جميع إيصالات السداد بالجنيه المصري وذلك طبقا للقانون إلا أن الجامعة ربطت بين ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني بالمقارنة بالجنيه المصري وبين الزيادة التي قررتها على الرسوم الدراسية للطلاب بحجة أن الرسوم بالجنيه الإسترليني وليست بالجنيه المصري كما ينص القانون. وذلك النموذج الذي تحاول الجامعة فرضه على أولياء الأمور يؤدي إلي زيادة الرسوم السنوية بنسبه تقدر ب 100% مقارنه بالعام الحالي.
وتابعوا: أن سلوك الجامعة من شأنه أن يضر بالطلاب وأولياء الأمور ضررا يستعصي عليهم تداركه وينوء عن كاهلهم أجمعين ، حيث ضربت إدارة الجامعة بمصلحة الطلاب عرض الحائط ورفعت من قدر الرسوم بشكل مبالغ فيه بقدر إرتفاع سعر الجنيه الاسترليني بالمقارنة بالجنيه المصري وبالمخالفة للقانون المصري ، وبالمخالفة كذلك لشروط ولوائح وزارة التعليم العالي.
وذكروا أن إدارة الجامعة سبق وقامت بإتخاذ إجراءات ضاربة بالقانون عرض الحائط مثل رفع الرسوم الدراسيه في الترم الثاني من العام الدراسي 2022-2023، بنسبه تفوق الـ 30 ٪، في مخالفة صارخة لتعليمات ولوائح وزارة التعليم العالي.
كما تعمدت تأجيل طلب المصروفات في بدايه الترم الثاني من العام الدراسي الماضي لمدة تزيد على الأسبوعين حتى تنتظر التغيرات في سعر الصرف وإجبار الطلبة الأجانب على السداد بالعملة الأجنبية على الرغم من عدم توافرها في البنوك ورفض التعامل بالجنيه المصري مما أدى إلى لجوء بعض أولياء الأمور للسوق غير الرسمي للحصول على العملة .
وتحصيل مصروفات غير دراسية من الطلبة مقابل خدمات أخرى لم يتم الاستفادة منها على الإطلاق طوال الأعوام الدراسية السابقة.
وشدد أولياء الأمورعلي أن مسلك الجامعة وما تتخذه من قرارات بإحتساب جزء من المصروفات بالإسترليني أو مايعادلها بالجنيه المصري وتطبيق سعر صرف العملة الأجنبية على المصروفات الدراسية مجانبا لحكم القانون ومجافيا لصوابه ومناهضا حدوده.
وطالب أولياء الأمور رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي باتخاذ ما يلزم لرد الأمر إلى مساره القانوني وإنقاذ الطلبة المصريين ومستقبلهم من تعسف إدارة الجامعة ومحاولاتها الإضرار بمستقبل الطلبة.
