حالات استثنائية لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية

حالات استثنائية حددها قانون الإيجار القديم يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، وذلك على عكس الشائع بأن القيمة الإيجارية في الوحدات المعدة لغرض السكنى ثابتة القيمة الإيجارية ولا يمكن زيادتها بأي حال من الأحوال، كما لا يمكن فسخ العقد إلا في حالات نادرة واستثنائية كذلك وضعتها القوانين المنظمة للإيجارات القديمة

والزيادة في قانون الإيجار القديم مقتصرة حاليا على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك بشكل سنوي وبالتحديد في شهر مارس من كل عام، ومحددة بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر للمالك، وذلك بنص القانون الصادر في عام 2022، وذلك لفض جزء من الاشتباك بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما.

زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية

ويؤدي المستأجر للمالك القيمة الإيجارية بزيادة معينة ينص عليها القانون في بعض الحالات، ويحق للمالك في حال لم يقم المستأجر بدفعها، اللجوء لرفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على الزيادة، وفي حال لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة المقررة في بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى إصدار حكمًا بطرد المستأجر مباشرة من العين المؤجرة، وردها للمالك أو المؤجر.

أما بالنسبة للحالة التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، فنص قانون الإيجار القديم على أنها تكون في حال كان عقد الإيجار القديم، خاضع لنظام الامتداد القانوني، وينص عندها القانون على زيادة القيمة الإيجارية، مع انتهاء أعقد الإيجار ويبطل بطلانا مطلقا بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة.

الأجرة الاتفاقية

إذا كانت القيمة الإيجارية خاضعة للأجرة الاتفاقية، وكان المكان خاضع في القعد للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

ووفق لما سبق، فإن هناك حالتان يتم فيهما زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2022.

المحلات التجارية

أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية، فلا يوجد على القيمة الإيجارية أي زيادات بـ قوانين الإيجارات القديمة، حيث أن القيمة الإيجارية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

كما لا تنطبق الزيادة الدورية بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الهيئات العامة والخاصة والمؤجرة للأحزاب وغيرها.

حالات زيادة الإيجار القديم لغير السكني

ونص قانون الإيجار القديم بوضوح ضمن المواد الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتزداد 15% في شهر مارس من كل عام، وذلك لمدة 5 سنوات، تنتهي بفسخ العقد نهائيا بين المالك والمستأجر.

وقد تمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وذلك في شهر مارس الماضي؛ وبذلك يكون متبقي 4 زيادات في الإيجار القديم يؤديها المستأجر للمالك على أن ينتهي العقد بعدها بحلول عام 2027.