السياحة بمصر.. تأشيرة دخول متعددة صالحة لـ5 سنوات
نشرت الجريدة الرسمية المصرية "الوقائع" في عددها رقم 136، قرار وزارة الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
ونصت المادة الأولى على: «يُضاف بند (ثالثا) إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه، نصه الآتي: ثالثا: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعين يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكى شاملة رسم التأشيرة».
هذه التأشيرة المستحدثة جديدة من نوعها ولم تكن موجودة قبل ذلك في قرارات الداخلية المنظمة للتأشيرات، وتشمل جميع الرسوم المطلوبة، ولا تتطلب تأشيرات أخرى.
ويتطلب تحقيق النمو المستهدف من السياحة الوافدة لمصر سرعة إصدار التأشيرات وتيسير إجراءاتها، وتحسين تجربة السائحين بدايةً من وصولهم للمطار، وتحركهم إلى مقر إقامتهم، والجولات السياحية داخل مصر بالمقاصد المختلفة.
أتاحت وزارة السياحة والآثار المصرية في مارس 2023، تسهيلات للزوار بجميع أنحاء العالم، بهدف تنشيط حركة السياحة إلى المقاصد المصرية، وإضفاء طابع أكثر يسرًا على زيارتها، وذلك من خلال تأشيرة متعددة الدخول وأخرى متاحة عند الوصول لعدد من الدول، وفقًا لشروط محددة.
تكون تكلفة الحصول عليها 700 دولار أمريكي، وتظل صالحة لمدة 5 سنوات، على أن يتم إعلان ميعاد تفعيلها قريبًا.
والمعتاد أن التأشيرة متعددة الدخول تعني أن الفرد يستطيع بعد الحصول عليها أن يتردد على الدولة أكثر من مرة طوال المدة المسموح بها- وهي 5 سنوات، على ألا تتجاوز الزيارة الواحدة مدة الـ(90) يوما قابلة للتجديد، وقد تختلف المدة أو إتاحة التجديد بحسب ما ستضعه الدولة من قواعد مماثلة فور إتاحة الحصول عليها فعلياً.
تأتي التسهيلات الجديدة في إصدار التأشيرة السياحية ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028 من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، وفقًا لتصريحات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وخلال بيان الوزارة في مارس 2023 تم إعلان أحدث بيانات الملف السياحي بما في ذلك تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، مع 14 مسار عمل تم الاتفاق عليها حتى الوقت الحالي، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن استهداف نمو سريع يتراوح بين 25%- 30% سنويًا في صناعة السياحة في مصر، وسيتم تحقيقه بناءً على 3 محاور رئيسية:
- زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر
- العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر
- تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها
وشهدت نتائج أول شهرين من هذا العام، أكثر من 30 % نمواً بأعداد السائحين الوافدين لمصر، مقارنة بالشهرين ذاتهما من عام 2022.
يُذكر أيضًا أن مصر أضافت مؤخرًا 28 جنسية جديدة إلى الدول المتاح حصولها على التأشيرة إلكترونيًا بأنحاء العالم، إضافة إلى الـ46 جنسية الأساسية، ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا، 74 جنسية حول العالم.
وبحسب شبكة "سي إن إن" من المتوقع أن تسهم التأشيرة الجديدة في زيادة تنافسية السياحة المصرية مقارنةً بالأسواق المجاورة، خاصة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الأخيرة تسهيلات متعددة لجذب السياحة، منها إصدار تأشيرات سياحة مجانًا، ولذا تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية، مما يتطلب أن تبذل الدولة المصرية جهدًا أكبر لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية بشروط محددة، مع إتاحة الفرصة لشركات السياحة للتعاون مع وكالات السياحة الأجنبية لسرعة إصدار التأشيرات لتحقيق المستهدف بنمو السياحة المصرية.
واستقبلت مصر 11.7 مليون سائح خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 46% عن العام السابق، رغم انخفاض السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا التي تمثل ثلث السياحة الواردة لمصر في أعقاب اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير من العام الماضي، ويتوقع أن تستقبل مصر 15 مليون سائح أجنبي هذا العام.
ويعول الاقتصاد المصري كثيرًا على القطاع السياحي في دفع عجلة النمو، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي الحالية، عبر زيادة أعداد السائحين ورفع قيمة الإيرادات السياحية مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتدبير جزء كبير من احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
