البيئة: التحول إلى ”الاقتصاد الأخضر” أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الإهتمام والتحول إلى "الاقتصاد الأخضر" حيث يعد هذا النوع من الاقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

كما أن دمج البعد البيئي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الاستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال القادمة فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكوري و الذى تنظمه وزارة البيئة الكورية، و بحضور ممثلي أكثر من ٨٠ دولة و بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون في مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركه وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص و الشركات الكورية في مجالات الاستثمار في قطاع المشروعات البيئية .

وأشار د. على أبو سنة إلى ان الدولة المصرية في السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة في التحول نحو تدعيم سياسات النمو الأخضر وبدعم من القيادة السياسية التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على أولويات الدولة المصرية.

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخراً لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية في مجالات عديدة و أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتي 2030

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على وعي الدولة والتزامها بالمشروعات الخضراء، مشيراً إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035 ، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.

وأشار د. على أبو سنة إلى الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز إستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، وإستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر.

كما أطلقت مصر تحديثًا لخطة المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، والتى تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر» لافتاً أنها تركز على ٣ قطاعات رئيسيه الغاز والبترول و قطاع الكهرباء و قطاع المواصلات

كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعي الدولة المصريه لزيادة الاستثمار الأخضر وأن الحكومة المصرية اصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره. مشيراً أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

كما استعرض الرئيس التنفيذي جهود مصر في دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي و نتائج استضافة مصر لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ عام ٢٠٢٢ ( COP-27) كان أداء جماعي وطنب جدير بتحديات منها تنظيم المؤتمر في مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي، أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، حيث استعدت مصر لوجيستياً لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري.

وأضاف أبو سنة أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة رئيس الجمهورية للعمل المناخي منذ سنوات، فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة؛ وتم اقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 الف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر اتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الانسانية"، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء.

وأوضح أبو سنة أن المؤتمر قد شهد زخماً كبيراً في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي ، والذى يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه، وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028 ، وكان من أهم إنجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها اعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ ، وهو الهدف الذى طال انتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الأفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

كما أضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة. مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.

وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذي فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الوزراء الكوري والذي تم فيها استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخية ودور القطاع الخاص.

كما شهد أبو سنة والرئيس التنفيذي للمعهد الكوري للتكنولوجيا والبيئة مراسم توقيع اتفاق تعاون شراكة بين إحدى الشركات الكورية وإحدى الشركات المصرية في مجال معالجة المياه في إطار تشجيع الاستثمار البيئي، قام بعدها بتفقد معرض التكنولوجيات البيئية المقام على هامش المؤتمر بمصاحبة مدير المعهد الكوري الذي أكد على تطلعه لدعم استثمار القطاع الخاص الكوري في السوق المصرية من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة المصري.