سكن لغير القادرين .. حل أزمة الإيجار القديم بالحوار الوطني
ثمن النائب حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، موضحا أن استغلال انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى فتح ملف الإيجار القديم لتقديم حلول فعالة لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة بشكل نهائي، أمر في غاية الأهمية وذلك لحساسية ملف الإيجار القديم وأهميته القصوى.
وقال أبو حجر أن ملف الايجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حوار مجتمعي، وبالتالي قرار رفعه وضمه لمناقشات الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح لوضح حلول قابلة للتنفيذ بشأنه.
ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ضرورة قيام الحكومة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك من اجل معرفة غير القادرين على دفع إيجارات جديدة والتأكد من عدم قدرتهم .
وعن التعامل مع غير القادرين، قال النائب حشمت أبو حجر أننا في حاجة إلى دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو دعمهم ماديا حتى يكون في استطاتهم دفع القيمة الإيجارية.
كما أكد عضو لجنة الإسكان على اهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لنزع فتيل الأزمة الواقعة بسبب قانون الإيجار القديم، مع اعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد.
من جانبها أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على أن رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خطوة في غاية الاهمية، موضحة أن قضية الايجار القديم وما يصاحبها من تبعات مستمرة على مر الأزمنة كانت تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وأضافت سعيد أنها طالبت من قبل بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول ملف الإيجار القديم وبالتالي لا يوجد ما هو أنسب من الحوار الوطني، كمنصه يتم فيها إجراء حوارات مجتمعية من قبل المختصين و كل أطياف المجتمع و القوي السياسيه مختلفة التوجهات، لأنه بدون شك توجد أزمة علي الارض بسبب هذا القانون و صراع بين المالك و المستأجر و مع زيادة الأزمات الاقتصادية تشتد هذه الصراعات بشكل يدعو إلى القلق.
ولفتت نائبة البرلمان إلى مطالبتها سابقا في مجلس النواب بأهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، منوهة أن هذا الأمر جاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفض الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية، معقبة:" أهم مقتضيات دراسة الأثر التشريعي هو إقامة حوار مجتمعي لذلك ما تم اتخاذه من أمانة الحوار الوطني الفنية خطوة ضرورية من شأنها إيجاد حلول بشأنه بعد سنوات غابت فيها الحلول المرضية لجميع الأطراف.
واستفاضت عضو مجلس النواب في حديثها موضحة أن الدراسة والاستماع بالطبع تساهم في إيجاد حلول تكون مرضيه أو على الاقل متوازنة تساعد في حلحلة هذه الازمات و لا تكون مع طرف على حساب الآخر، معقبة:" الأزمات الاقتصادية العالمية تفرض إعادة النظر في قانون الإيجار القديم للخروج من هذا الأمر على نحو سليم وضامن لحقوق الجميع.
وعن طرح حلول يمكن الأخذ بها بالمناقشات القادمة، أشارت سعيد إلى أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، أملا في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لأن كلاهما متضرران .
وأشارت النائبة إيرين سعيد أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :" فهناك إيجارات جنيه في الشهر ".
ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022، والأهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
واختتمت النائبة إيرين سعيد قائلة:" ننتظر نتيجة هذه الحوارات و لجان الاستماع بالتأكيد ستضيف الكثير، ونأمل حل المشكلة يتم ترجمته على أرض الواقع ورفعه للرئيس السيسي من اجل التنفيذ مباشرة.
