رئيس الوزراء يتحدث عن التعويم (ماذا قال؟)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: انني أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر فأشار إلى أن الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.

وأضاف: هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أى لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولي متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنباً إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا فى هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكداً أننا نسير فى تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، قائلاً:" الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج"، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة "وطنية"، و"صافى"، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.