وزيرة البيئة تتسلم أول نسخة من الخطة العربية للعمل لـ5 سنوات

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27، والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.

في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على نجاح مؤتمر المناخ COP27، والمكاسب المُحققة منه، وتطلعها لإستكمال التعاون في تنفيذ مبادرات المؤتمر وإعداد خارطة طريق لمؤتمر المناخ القادم COP28، وأيضاً التعاون الثنائي في عدد من الملفات، ومنها تتبع المُخلفات والتدوال غير الشرعي لها، وخاصة المُخلفات البلاستيكية، وفقد التنوع البيولوجي وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية في عدد من المناطق كالقارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، والإتجار غير المشروع في الحيوانات.

وإستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المُخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المُخلفات لإفريقيا ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27، وصولاً إلى COP28

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ COP27، شهد لأول مرة طرح لملف المُخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المُخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لإفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير ٥٠ ٪ من مُخلفات إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، وأبدى أكثر من ١٠٠ دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص إهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم ١٢ دولة أفريقية، وتم تكوين ٥ مجموعات عمل في الموضوعات المُتعلقة بالمُبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المُخلفات، الإقتصاد الدوار، ومُخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانوني للمُخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المُخلفات بشكل عشوائي في إفريقيا، مُؤكدة أن مصر تسعى لدفع المُبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمُبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن ملف التنوع البيولوجي من الموضوعات ذات الأولوية في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن البرنامج الرئاسي لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على خطورة الإتجار غير المشروع في الحيوانات، وإعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك في مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق في ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث يتضمن هدف إعلان ٣٠٪ من الأراضي والبحار مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجي.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتم إتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة ١٢ كيان دولي و١٤ دولة، وإعداد خارطة طريق للإطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء، مُوضحة أن المُبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق إستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مُبتكرة، ومنهم الصيادين لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة، قائلة "عندما تم إتخاذ قرار منع الصيد في مايو يونيو ويوليو من كل عام لزيادة عدد الذريعة، تم مراعاة البُعـد الإقتصادي للصيادين بإتاحة الفرصة لإستغلال مراكبهم في الجوانب الترفيهية والصيد للهواة".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي، إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الإجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعي بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير وإختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال إفريقيا.

كما ناقش الجانبان، التعاون الثنائي في مجال تتبع الحيوانات والإتجار غير الشرعي فيها، حيث عرضت وزيرة البيئة، تجربة التعاون مع الأردن في توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية، بتنفيذ محمية الملاذ في الفيوم لتضم الحيوانات المُهددة والتي تم تداولها بطرق غير شرعية لحمايتها، وذلك في إطار الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، مُوضحة أن الحد من التداول غير الشرعي للحيوانات سيقلل الضغط على النظم البيئية، وتطلعها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تناول الاجتماع أيضا، سُبل التعاون في الحد من التلوث البحري وحوادث التلوث الزيتي، حيث أبدت وزيرة البيئة، استعدادها لدعم البرنامج في تأسيس مركز لمواجهة التلوث البحري بالشرق الأوسط، والإستفادة بخبرة مصر في مواجهة حوادث التسرب الزيتي، حيث تملك مصر ٩ كيانا و ٥ مراكز تعمل في التصدي لحوادث التسرب الزيتي في البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا).

وإستمعت وزيرة البيئة، إلى مقترح الدكتورة غادة والي، بإستكمال التعاون في مجال الجرائم البيئية لتعزيز الخبرات والقدرة على التقييم الصحيح لهذا النوع من الجرائم وإحكام السيطرة عليه، وإنشاء نيابات مُتخصصة في الجرائم البيئية في مصر، مُتطلعة للتعاون في زيادة الوعي وبناء القدرات للتعريف بالجرائم البيئية وطرق العمل بها، وتسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث أشارت وزيرة البيئة، إلى جهود تمهيد الطريق لتعديل السياسات الخاصة بمكافحة الجرائم البيئية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص النيابات المُتخصصة، وتنفيذ مبادرة مع وزارة الداخلية لتعزيز دور الوزارة في مواجهة الجرائم البيئية لإحكام السيطرة عليها.

وسلمت الدكتورة غادة والي، للدكتورة ياسمين فؤاد، أول نسخة من الخطة العربية لإطار العمل بالمنطقة العربية لمدة ٥ سنوات قادمة.