جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 03:05 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

وزيرة البيئة تعلن عن منحة بـ٩ مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن منحة بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، من مرفق البيئة العالمية (GEF)، لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ستعزز الفوائد البيئية للمشروع على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تحسين إدارة المُخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المنحة ستساهم في النهوض بقطاعي الرعاية الصحية والتحول الرقمي كأحد الأولويات الرئيسية لمصر، ودعم جهود التنمية التي تراعي صحة المواطنين وتحقيق سُبل العيش المُستدام، حيث ستزيد من التدخلات الحالية للحكومة المصرية لدعم الإنتقال نحو أنظمة تحسين إدارة المُخلفات الإلكترونية والصحية بالتركيز على الإطار التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بقانون المُخلفات الجديد 202 لعام 2020، ولائحته التنفيذية، من خلال إتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المُخلفات، وخفض الإنبعاثات من المُلوثات العضوية الثابتة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذه المنحة في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لإدارة المُخلفات الصحية والإلكترونية، مع التوسع في أنظمة الرعاية الصحية، والتوسع الوطني لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الدولة وجهود التحول الرقمي، مما يتطلب تحسين ممارسات المُعالجة والتخلص الآمن الحالية للرعاية الصحية والمُخلفات الإلكترونية من أجل تقليل إطلاق المزيد من المُلوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤدي إلى خطورة بالآثار الصحية وتؤثر سلبًا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، تمت الموافقة عليه في عام 2021، لدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من إنبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المُخلفات الصلبة، وتعـزيز نظام صنع القرار المُتعلق بالهواء والمناخ، حيث يهدف توسيع المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للمُلوثات العضوية الثابتة، مع التركيز على تعـزيز الإطار التنظيمي، وجمع البيانات، الإدارة والرصد، وزيادة الوعي، والقدرة على التعامل الآمن، وقدرة القطاع على إدارة أنواع خاصة من المُخلفات وإعادة التدوير.