وزيرة البيئة تشارك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال ، والذي يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الإقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر، مُشيرة إلى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المُبتكرة للتصدي للآثار السلبية الناتجة من التغيرات المناخية، مُثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون في هذا الشأن منذ عام مضى، مُتوجهة بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال، مُوضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من إلتزامات مصر بإتفاق باريس.

جاء ذلك خلال مشاركتها بإجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائبة الدكتورة غادة علي، وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وفى مستهل الإجتماع إستعرض النائب محمد سليمان، قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمي ٣٥ مكرر ٧، و٣٥ مكرر٨، والذى ورد بهما أنشأ البورصة المصرية لسوق طواعية لتدوال شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الإحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الإختصاص وتمثل كل وحدة طناً من ثاني أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه، ونص مادة ٣٥ مكرر ٨، بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى" لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الإنبعاثات الكربونية " تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الإنبعاثات الكربونية وإتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، مُوضحاً أن ذلك القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية مُكتملة الأركان تنظم الإصدار والتدوال.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه خلال عام ٢٠١٩، تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية، والتي تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن، والتركيز على آليات سوق الكربون، مُشيرة إلى أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من إلتزامات مصر بإتفاق باريس، والتي صدقت عليه واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالي يُعد ملزماً لنا، وتترجم تلك الإلتزامات من خلال وضع خطط عمل وإجراءات، مُوضحة الطريقة التي تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون، فالدول النامية مطالبة بخفض الإنبعاثات بالرغم من عدم تسببها في ذلك ولكنها تتحمل المسئولية التشاركية في هذا الشأن، ومطالبة الدول المُتقدمة بتوفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه إتفاق باريس ويتم تناوله في عمليات التفاوض.

وأكدت وزيرة البيئة، على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو إلتزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية، مُشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الإنبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية، وأن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأيضًا ضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعي العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة، وهو ما يُعد أمراً هاماً خاصة مع تزايد أهمية إلتزام الدول بالالتزامات الخاصة بقضية تغير المناخ، مُوضحة أن عملية الإبلاغ الوطني والتي قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الإتفاقية، كانت تتم كل ٤ أو ٥ سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم ٢٠٢٤، كل عامين.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، مُؤكدة على ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض في الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه، أو تدواله، مُوضحة انه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الإنبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعي إلى مرحلي الإلزامي، مُنوهة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعي، والذي سيدعم القرار التنظيمي لرئيس مجلس الوزراء، مُشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الإنبعاثات داخل إتفاق باريس، لم يتم إنهاء التفاوض عليها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال، قامت علي أساس خفض الإنبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها، مُضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر، كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الإقبال عليها.