نميرة نجم تدعو إلى إنشاء وكالة لحماية المهاجرين الغير شرعيين

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، عن المهاجرين الغير نظامين لبلاده والتي أثارت كثير من القلق، يجب أن ينظر فيها بإعتبار أن الرئيس التونسي لديه أعداداً من المهاجرين الغير نظامين قد تغفل عنا، فالسلطات التونسية يوم ١٩ فبراير الماضي أنقذت ٤٢٣ مهاجراً غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط قُبيل السواحل التونسية، وان هذه الأرقام لو تمت يومياً فهي مُقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية وهي مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الإقتصادية، ومع ذلك فأن هناك مشاكل حقيقية تتحملها تبعتها دول شمال إفريقيا، فعندما يتم التصدي أمنيا للمهاجرين قد يحدثً خسائر بشرية، بجانب أن هناك ضغوط علي هذه الدول في قبول مواطنين أخرين من خارج دولتهم، وبالنسبًة لتونس فلديها إتفاقات ثنائية مع دول في الإتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا التي تعيد المواطنين التونسيين الذين يهجرون بشكل غير نظامي لإيطاليا إلى تونس مجدداً، لكن يصعب أن نفرض علي تونس عودة مهاجرين غير الشرعيين وصولوا لدول الشمال عودتهم إلى تونس ويطلب من الدولة توطنيهم في تونس، وهذا ما يكون ما قد تحدثً عنه الرئيسي التونسي، ولكن التعبير لم يفهم بالشكل المطلوب، جاء ذلك في مقابلة السفيرة في قناة "فرنسا ٢٤" ببرنامج "حوار " مساء أمس.

وعن إنتشار الخطاب ضد المهاجرين الأفارقة في أكثر من بلد، قالت السفيرة نجم، إنه أمر جاد وخطير فيما يتعلق ضد المهاجرين الأفارقة العزل الذين لم يتسببوا في الأزمة الراهنة ولكن يتحلموا تبعاتها، وعلي الدول إيجاد حلول جذرية في ضوء تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا.

ودعت مدير المرصد الإفريقي للهجرة، إلي إنشاء نوع من التعاون القاري بين القارات في إطار وكالة جديدة بين قارتي إفريقيا و أوروبا لإيجاد حل جدري لهذه المشكلةً.

وأضافت السفيرة، أن القارة الإفريقية تبذل قصارى جهدها لمعالجة مسألةً الهجرة، وحتى نكون واقعيين فبعد أزمة كوفيد والحرب الأوكرانيةً يعيش الأفارقة تبعتها الإقتصاديةً، وبالتالي هناك حاجة أساسية للبرامج التنمويةً داخل إفريقيا لإبقاء الأفارقة داخل بلدهم، فهناك أسباب عديدةً لخروج الأفارقة من بلادهم يجب عالجها وجزء من الحلول دخول الشمال بإستثمارات كافية لتحقيق التنميةً داخل القارةً الإفريقيةً .

وعن عدم وجود سياسية موحدة للهجرة، أكدت السفيرة، أنه بسبب محاولات الدول الشريكة التي تتعامل مع الإتحاد الإفريقي عدم الإلتزام وكسر وجود سياسية موحدة، نتخذ قراراً علي أن تكون جميع المفاوضات بين الإتحاد الإفريقي والدول الأخرى والقارات الأخرى، ولكن تأتي هذه المفاوضات بحلول لا يقبلها الإتحاد الإفريقي، فتتعامل هذه الدول مع الدول الإفريقية فردياً لمحاولة الوصول إلى حلول ثنائية معهم، وتأتي هذه الحلول الثنائية في النهاية بنتيجة سلبية.

وأشارت السفيرة، إلى أن هجرة في إفريقيا الأكثر عداد هي بين الدول الإفريقية ذاتها، لأسباب عديدة يجب علاجها جزء منها بلا شك النزاعات الداخلية وعدم الإستقرار السياسي و الأوضاع الإقتصادية المجهدة، علاوة علي التغيرات المناخيةً التي تؤدي إلى هجرة المواطنين الأفارقة داخليا ثم إلى نزوحهمً إلى الدول المجاورة، وأنه من البداية يجب معالجة الإشكاليات الإفريقية، ونحن نحاول داخل الإتحاد الإفريقي بالفعل معالجتها في إطار مبادرة إسكات البنادق وغيرها من المبادرات التنموية، ولكن هناك أمور يجب معالجتها بشكل أكبر وبتدخل والتعاون مع الأخرين، و النزوح الداخلي هو الأكبر عدداً، ففي حالة مثل النزوح من بوركينافاسو إلى مالي وهي هجرة غير نظاميةً أيضاً، فالإقتصاد المالي لا يتحمل المهاجرين والنازحين للإقامةً بها، و هذه الإشكالية الحقيقة فيما يتعلق في الهجرة داخل الدول الإفريقية من بلاد نامية إلى بلاد نامية وإقتصاديتها لا تتحمل أعباء وجود هؤلاء المهاجرين الوافدين إلي أرضيها .

وأفادت السفيرة، أن عدمً الإستقرار السياسي في ليبيا أدي إلى إنفلات جزء أساسي من مشاكل المهاجرين غير الشرعيين، منها محاولة الإتحاد الأوربي فرض علي ما نقول عليه "الدولة الثالثة الوسيطة"، توطين غير مواطنيها من المهاجرين الغير نظامين فيها ، وهذا ما تسبب في زيادة الأعباء علي الدول الوسيطة خاصة في شمال إفريقيا وخليج غينيا، لتزايد الأعداد المهاجرين الغير نظامين في هذه البلاد، وإعتبرت هذه الدول الترانزيت للهجرة الغير نظامية بلد إقامة بديلة تعيد الدول الأوربية هؤلاء المواطنين لهذه الدول وتريد أن يتعاملوا معهم و هذا يصعب علي هذه البلاد .

وعن الإتفاق بين إنجلترا وروندا علي توطين مهاجرين لها في مخيمات مقابل أموال، أوضحت السفيرة، أن هذا أمر لم يرحب به الإتحاد الإفريقي علي الإطلاق، كما أن الإتفاق تم إنتقاده من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والإتحاد الإفريقي لا يقبل فكرة توطين مواطنين دول في دول أخرى مقابل حفنة من الدولارات، لان هذا سيؤدي إلى إشكاليات أكبر داخل الدول الإفريقية، ويجب ألا ننسي أن القارة الإفريقية، وهذا سبب رئيسي في تدهور وضع المهاجرين وزيادة أعدادهم أن القارة الإفريفية بها الآن بليون مواطن اقل من ٣٥ عام يحتاجون للعمل وبناء اسر ولا يجدوا قوت يومهم، و الهجرة الاقتصادية وبسبب النزاعات والتغيرات المناخية يجب ان نعي أنها سوف هتستمر أن لم نكن علي إستعداد في تحقيق تنمية لهم حتي لا يهجر المواطنين من دولهم الأصلية .

وأشارت السفيرة، إلى أن فرص العمل الراهنةً في إفريقيا لا تتماشي مع تزايد أعداد الشباب الإفريقي وهذه هي الإشكالية الحقيقة، فأفريقيا من اصغر المواطنين سنا في القارات بالعالم، وسيستمر هذا التزايد وعلي العالم الإستعداد، ففي عام٢٠٥٠، ستكون إفريقيا الأصغر سنا وتحتوي أكثر عدد هائل من الشباب الأصغر سناً في العالم بليون شاب وشابة ويحتاجون لتعليم وصحة وفرص عمل، وفي الهجرة غير النظامية من يفلت من القبضة الأمنية يجد عمل في الدول المتلاقيةً لهذه الهجرة، لان مهاجرين يقبلون بأجور أقل من أجور مواطنين هذه الدول، وبالتالي هناك إستغلال متكامل للمهاجرين غير النظامين بدل من إيجاد فرص هجرة شرعية النظامية التي تخدم إقتصاديات الدول المهاجر إليها وبلد المهاجرين الأصلية .

وعن وظيفة المرصد الإفريقي للهجرة، أوضحت السفيرة، أن الهدف من المرصد سد الفجوة الراهنة فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالهجرة إلي ومن القارة الإفريقية في ضوء أن كافة البيانات المتوافرة حالياً ليس مصدرها القارة الإفريقية، فنحاول جمع وتوحيد هذه البيانات من أجل عمل تحليل كافي لوضع سياسات وخطط تنموية وكذلك لمعالجة مسألةً الهجرةً في إفريقيا .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طالب يوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفاً الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في البلاد.

وقال سعيد، خلال إجتماع لمجلس الأمن القومي خُصص لمناقشة هذه القضية "الهدف غير المُعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو إعتبار تونس دولة إفريقية فقط لا إنتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف أن تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، يؤدّي إلى "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنه مجرم قانونا".

وأشار إلى "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس"، داعياً إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولإجتياز الحدود خلسة".

وجاءت تصريحات سعيد، بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ودعا الرئيس التونسي خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين أمس الخميس، الأفارقة المقيمين بشكل قانوني إلى الإطمئنان قائلًا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء.

وشدد سعيد، في الوقت ذاته على أنه لن يقبل أن يقيم أي شخص بشكل غير قانوني، مكررًا قوله إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء في تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية.

وأضاف "لن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية"، واتهم الرئيس خصومه بالسعي لتوظيف تصريحاته بشكل خاطئ "بهدف إشعال نار الفتنة".