محيي الدين: نجاح مبادرة أسواق الكربون سيحقق اهداف أفريقيا التنموية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن نجاح مُبادرة أسواق الكربون الإفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "أسواق الكربون الإفريقية : عصر جديد من النمو" ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي ٢٠٢٣، وذلك بحضور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وخوسيه ماريا نيڤيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وإيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وعدد من رؤساء المنظمات والبنوك الإفريقية.
وقال محيي الدين، إن أسواق الكربون هي أحد الحلول المُبتكرة والمُستدامة لأزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في إفريقيا، مُشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحققه المُبادرة وما تحظى به من إهتمام رسمي كبير، إلى جانب إنخراط عدد من الرعاة والشركات في تنفيذ المُبادرة ووضع معايير تفعيلها، وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع إحتياجات إفريقيا لتمويل العمل المناخي والتنموي لديها.
وأوضح محيي الدين، أن إفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المُختزل الذي يفصل بين العمل المناخي والتنموي، مُؤكدًا أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل، مع أهداف التنمية المُستدامة المُختلفة.
وأفاد محيي الدين، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شدد على أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المُستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهو ما يتطلب من الدول الإفريقية العمل من مُنطلق هذا النهج الشامل الذي يُوثق الصلة بين العمل المناخي وأهداف التنمية المُستدامة الأخرى، مثل مُكافحة الفقر والبطالة وتوفير مصادر المياه والطاقة للجميع والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
وأكد محيي الدين، أن تمويل العمل المناخي غير كافي وغير فعّال وغير عادل، كما أن التغلب على هذه المشكلات يتم من خلال الدمج بين تمويل العمل المناخي وتمويل العمل التنموي، مُوضحًا أن جهود إفريقيا فيما يتعلق بالتمويل المُبتكر وإنشاء أسواق الكربون يجب أن يستهدف في النهاية توفير تمويل كافٍ وفعّال وعادل لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية.
وقال محيي الدين، إن حلول التمويل تشمل تنفيذ الدول المُتقدمة لتعهدها في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن الخاص بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، كشكل من أشكال الإلتزام، مُوضحًا أن العمل المناخي في إفريقيا يحتاج عشرة أضعاف هذه المبلغ سنويًا.
وشدد رائد المناخ، على ضرورة تخفيض الإعتماد على الدِين لتمويل العمل المناخي، حيث تمثل أدوات الإقتراض ٦٠٪، من تمويل العمل المناخي على مستوى العالم ككل وأكثر من ٨٠٪، من وسائل تمويل العمل المناخي في الدول النامية، مُشيرًا إلى أهمية تفعيل آلية مُقايضة الديون مُقابل الإستثمار في البيئة والطبيعة.
وأفاد محي الدين، بأن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي من شأنه المساهمة في التغلب على أزمة التمويل، مع ضرورة التعامل مع ظاهرة الغسل الأخضر من خلال تقرير الخبراء، الذي صدر خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والذي وضع عشر توصيات لحوكمة الممارسات البيئية للشركات.
ونوه محيي الدين، على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالعمل المناخي والتنموي، خاصةً في الدول النامية، مع أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين دول إفريقيا لتنفيذ المُبادرات والمشروعات التي من شأنها دفع العمل المناخي والتنموي بالقارة، مثل مُبادرة أسواق الكربون الإفريقية.
وأضاف محيي الدين، قائلاً: إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبني على النتائج الهامة لمؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بملفات تمويل المناخ والخسائر والأضرار والإنتقال العادل والتكيف مع الآثار السلبية لتغـير المناخ والتخفيف من الإنبعاثات.
جديراً بالذكر، أن الجولة تأتي في إطار زيارة وزيرة البيئة لدولة الأردن تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت حسين، لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الإستثمار داخل المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم.
