جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:08 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

النقض توصي بقبول طعن مودة الأدهم على حكم سجنها

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيه زهران، اليوم السبت، إلى مرافعة 4 من هيئة الدفاع عن مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على طعنها على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين بـ 6 سنوات.

وقد أوصت نيابة النقض الجنائي في مذكرتها في طعن مودة الأدهم بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية بقبول الطعن.

وصايا نيابة النقض

جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن لإقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أنه ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

وتنظر محكمة النقض بجلسة 11 فبراير الجاري طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية، ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.