جريدة الديار
الأحد 6 أبريل 2025 12:40 صـ 7 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتلقى العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة بدار المناسبات بالمنصورة أوكرانيا تسقط 51 طائرة بدون طيار روسية في ليلة واحدة محافظة البحيرة ترفع كفاءة المستشفيات بـ 40 سريرًا طبيًا جديدًا” صور ” 10 مايو إفتتاح مهرجان المسرح العالمي بالمعهد العالي للفنون بالإسكندرية انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعي في البحيرة: 4 مصابين الرئيس السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة الكهرباء للمشروعات الزراعية زيارة ماكرون إلى مصر: تعزيز العلاقات وتعاون استراتيجي حول القضية الفلسطينية محافظ البحيرة: المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة قافلة سكانية متكاملة في قرية الشهداء بالبحيرة لتقديم خدمات صحية مجانية” التصعيد الإسرائيلي في غزة: شهداء وجرحى في غارات متكررة ”تحليل استراتيجي: تأثيرات السياسات الإسرائيلية على استقرار سوريا” وزير الخارجية والهجرة المصري يستقبل وفدًا من حركة فتح الفلسطينية

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.