جريدة الديار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:10 مـ 24 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأهلي للتمويل العقاري AMF يقتنص جائزة الشركة الأكثر ابتكارًا في مصر لعام 2024 البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) محافظ الدقهلية يقرر فتح الترخيص لسيارات الاجرة ”كيوت” بديل مركبة التوك توك محافظ الإسكندرية يشارك الطوائف المسيحية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد احتجاز طالبة وشقيقتها داخل مدرسة بالإسكندرية محافظة البحيرة تشهد طفرة في قطاع التموين تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه الرئيس يطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليمية استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم لأول مرة.. فرص لتشكل الصقيع على مناطق متفرقة بالبلاد خلال ساعات التفاصيل الكاملة لحادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو) خلال اجتماع مع وزير التعليم .. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن المنظومة التعليمية مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.