جريدة الديار
الأحد 2 فبراير 2025 10:36 صـ 4 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ”سويلم” يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا وزير الصحة يترأس الاجتماع الوزراي الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري كفر الشيخ تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة تصريح ”نتنياهو” قبل مغادرته صباح اليوم في زيارة دبلوماسية إلى واشنطن إقرار تفويض للرئيس والقوات المسلحة المصرية تفاصيل ما جاء بلقاء رئيس الوزراء الصومالي السابق بالمبعوث الأممي مياه الشرقية: عقد ندوة توعية لكبار أئمة وخطباء ووعاظ المحافظة ”الاسيوطي” ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان يفوضون الرئيس السيسي ويثمنون مواقفه في مواجهة تحديات ترامب أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.