إثيوبيا على صفيح ساخن.. تصاعد أزمة الكنيسة وغضب ضد الحكومة

تصاعدت أزمة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بعد دعوة البطريرك اتباعها للاعتكاف بالكنائس والصوم 3 أيام لدرء ما سماها "الفتنة الدينية".

وشهدت كنائس العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والكنائس الأخرى في أقاليم ودول المهجر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية حالة من الحزن فيما ارتدى العديد من الاتباع الأسود.

كما خطى السواد جنبات الكنائس وذلك احتجاجا على ما يصفونه بأنه تعبير عن الفتنة التي تواجهها الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

وترتبط أزمة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية المركزية بإعلان بطريرك إثيوبيا، الأنبا متياس، قيام الأسقف ساويروس بالانشقاق عن الكنيسة الأم وتكوينه مجمعا مقدسا لأوروميا.

وضم "مجمع ساويروس" 28 من الأساقفة بعيداً عن المجمع الكنسي الإثيوبي الأرثوذكسي العام بقيادة البطريرك الأنبا ماتياس.

واعتبر البطريرك ماتياس أن هذا التصرف هو انقلاب على شرعيته لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التي لا يمكن أن تقاد من خلال اثنين من البطارقة في البلاد وفق قانون الكنيسة.

وأصدر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية قراراً بتجريد جميع الأساقفة ممن وصفهم بـ"المنشقين" بقيادة الأسقف ساويروس من جميع مناصبهم وأسمائهم الكنسية.

ولم تتوقف قرارات المجمع المقدس عند هذا الحد؛ بل تم حرمان هؤلاء الأساقفة من جميع الخدمات والحقوق التي تقدمها الكنيسة الأرثوذكسية لاتباعها.

فيما تعود حجة الأساقفة الذين قاموا بتكوين المجمع الكنسي المقدس لإقليم أوروميا إلى حقوق الاتباع في إقليم أوروميا ممارسة شعائر دينهم وقُداسهم وطقوسهم باللغة الأرومية وليس اللغة الأمهرية باعتبار ذلك حق يجب أن يكون مكفولا لهم.

كما رفضوا قرارات الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية المركزية واعتبروها "غير معترف" بها ليبدأ الأسقف ساويروس بجولة في مدن ومناطق إقليم أوروميا متحدياً سلطة الكنيسة المركزية في أديس أبابا.

وفي هذه الأثناء، بدأت احتجاجات ومواجهات بين السلطات الأمنية في إقليم أوروميا والداعمين للمجمع الكنيسي بقيادة الأسقف ساويروس في مواجهة الرافضين لهذه الخطوة باعتبار أن الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية واحدة وأن البطريرك واحد ولا انقسام بالكنيسة.

وأمام ذلك تسببت الاحتجاجات في إطلاق نار وإصابة البعض، والتي شهدها منطقة شاشماني بإقليم أوروميا.

الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية المركزية من ناحية أخرى اعتبرت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول الأزمة "مؤسفة" لكونها تدعم ما وصفته بالانشقاق.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد طالب في اجتماع مع مجلس وزرائه بعدم تدخل الحكومة أو أي من الوزراء في أزمة الكنيسة، ملمحا إلى حق اتباع الديانة المسيحية الأرثوذكسية بإقليم أوروميا ممارسة قداسهم وتعليمهم الدينية باللغة الأورومية.

ليس هذا فحسب، بل إن "آبي أحمد" أكد أنه ليس هناك مشكلة في هذا المطلب، موضحا أنه يجب أن تحل الأزمة وفق الإطار القانوني للكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية دون تدخل.

تصريح آبي اعتبرته قيادة الكنسية الأرثوذكسية في أديس أبابا يمثل انحيازا واضحا للأسقف ساويروس الذي يقود مجمع مقدس أوروميا، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير مقبولة وتدخل في شؤون الكنيسة.

واتهمت الكنيسة سلطات الأمن في إقليم أوروميا باعتقال وخطف بعض القساوسة التابعين لها في مقابل وقوفها متفرجة على نهب الكنائس في الإقليم والاعتداء عليها، وفق بيان لها.

ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات واسعة في الداخل والخارج، دعت لها الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، هذا الأسبوع، وهو توقيت صعب لكونه يتزامن مع استعدادات إثيوبيا لاستضافة القمة الأفريقية الـ36 بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ما سيعقد الأزمة في حال عدم التوصل لتفاهمات لحلها سلميا.

وفي اجتماع عقده مجلس الأديان الإثيوبي، الاثنين، دعا الحكومة على عدم التدخل وترك القضية لحلها وفق قانون الكنيسة ونظامها الأساسي.

وعبر مجلس الأديان الإثيوبي الذي يضم في عضويته ست مؤسسات دينية عن قلقه بشأن المشاكل الداخلية التي تواجهها كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية.

وقال في بيان أدلى به أعضاء المجلس، إنه يجب حل المشكلة في الكنيسة على أساس قوانينها وشرائعها ونظامها الداخلي.

وحث الحكومة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية واحترام الدستور، مشيرا إلى المادة 11 من الدستور الإثيوبي التي تنص على أن الدين والحكومة منفصلان والمادة 27 التي تنص على حرية الأديان.

وكان مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، قد أصدر بيانا الاثنين، اقترح خلاله "حل المشكلة من خلال الإجراءات والقوانين الداخلية للكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية".

مكتب الاتصال الحكومي نبه إلى أن هناك عناصر تعمل على إثارة الأزمة وتأزيمها بهدف أغراض أخرى، متوعدة بإنفاذ القانون ضد هذه العناصر.

لكن الكنيسة الأرثوذكسية في أديس أبابا اعتبرت بيان الحكومة الفيدرالي "يشير إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تزال غير متقبلة قرار مجمع الكنيسة الأرثوذكسية وإجراءاته الإدارية الداخلية بشأن المجمع الكنيسي بقيادة الأسقف ساويروس بإقليم أوروميا".