نتائج زيارة السيسي للهند

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى حيث استعرضت القوات المسلحة الهندية أحدث أسلحتها ومعداتها خلال الفعاليات كما عزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما تم رفع العلم المصري خلال عزف السلام الوطني.

وتواجد الرئيس السيسي في مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتزامن مع مرور ٧٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

كما التقى الرئيس مع عدد من المسئولين في الهند، وعلى رأسهم "مودي" رئيس الوزراء، والسيدة "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما تخلل الزيارة لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات حيث مناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

وجاءت أبرز نتائج الزيارة:

- الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية

- تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادل للتّغلب على الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يواجهها العالم

- توثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.

- دعوة مجتمع الأعمال الهندي لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، لا سيما من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات.

- ارتياح البلدين للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة. كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

– الترحيب بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى. ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها.

- تأكيد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر. وفي هذا السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.

- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.

- التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

- الترحيب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

- العمل على تعميق التعاون في مجال الزراعة والخدمات المُرتبطة بها. وفي هذا الصدد، أشارا إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك" – التي تم تأسيسها حديثًا – في 25 أكتوبر 2022.

- التأكيد على أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري

- تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيارة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل المُمارسات. كما شددا على الحاجة إلى الإنتاج المُشترك في القطاع الدفاعي ومُناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة.

- توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وتعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء.

- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مُكافحة الأمراض ومُعالجة الأزمات الصحية من خلال دعم الجهود المبذولة للإنتاج المُشترك للمُستحضرات الصيدلانية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بما يضمن وصول قطاعات أكبر من الناس إلى هذه المُنتجات في البلدان النامية، خاصةً في أفريقيا وآسيا.

- أهمية زيادة التبادلات العلمية والأكاديمية مع التركيز على تبادل الخبرات والأبحاث في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والأدوية.

- تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة. واتفقا على مواصلة جهودهما المُشتركة ذات الصلة في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الهيدروجين الأخضر، والترحيب بالتوقيع الذي تم مؤخرًا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الجانبان على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.

- أهمية التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيات الناشئة من خلال تبادل أفضل المُمارسات والقيام ببحوث مُشتركة في المجالات ذات الاهتمام المُتبادل، مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المُتجددة.

- الترحيب بعمل شركات هندية في مصر مُتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأعربا عن ثقتهما في توثيق التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

- تعزيز الشراكة الثنائية في مجال التعليم من خلال استكشاف إمكانية التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي العامة الهندية.

- العزم على إجراء المزيد من المُشاورات بين الأجهزة الوطنية المعنية لتسهيل إجراءات إنشاء فرع لإحدى مؤسسات التعليم العالي الهندية في مصر، وذلك وفقًا للوائح والقوانين ذات الصلة في البلدين.

- أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع الفعاليات السياحية والترويجية واالعمل على تشغيل رحلات جوية بين القاهرة ونيودلهي، والتي قد يتبعها تشغيل رحلات مُباشرة بين نقاط الاتصال الأخرى في الدولتين، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه مستقبلًا.

- يلتزم البلدان بتشجيع شركات الطيران في بلديهما على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة.

- إجراء مشاورات مُنتظمة ووضع آليات "الشراكة الاستراتيجية" لضمان الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى بهدف تحقيق المصالح المُشتركة لشعبي البلدين.