تصعيد حوثي في تعز والحديدة .. تفاصيل

اعتمدت مليشيات الحوثي استهداف المدنيين في محافظتي تعز والحديدة، وسط صمت دولي بحسب بيان للقوات المشتركة في اليمن، أكدت فيه أن الانقلابيين شنوا هجومًا على مديريات حيس والجراحي والتحيتا، جنوب الحديدة، بقذائف مدفعية وهاون.

وأشارت القوات المشتركة إلى أن القذائف الحوثية سقطت قرب منازل المواطنين، ما أثار فزعهم، بينما أكدت تقارير محلية، أن طفلة وامرأة حاملا، قُتلتا أمام منزلهما شمالي غرب تعز، على يد مليشيات الحوثي.

ولم يكن استهداف المدنيين عماد سياسة المليشيات الحوثية فحسب، بل إن القوات المشتركة رصدت تحركات مكثفة لمليشيات الحوثي، في المناطق الساحلية بمديرية التحيتا.

وردًا على استهدافها تجمعات المدنيين ومواقع عسكرية للقوات المشتركة في مناطق تعز والحديدة، قالت القوات المشتركة، في بيان، إنها أحبطت تحركات لمليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي، وأخمدت نيران الانقلابيين.إلا أن المليشيات الحوثية كانت مستعدة بسيناريو بديل، يتمثل في حملات شنتها للاستيلاء على أراضي المواطنين جنوبي محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن.

وبحسب تقارير محلية، شنت المليشيات الحوثية حملة عسكرية للاستيلاء على أراضي المزارعين، في الطرف اليماني من بلاد الزرانيق التابعة لمديرية بيت الفقيه، في محاولة للاستيلاء على أراضٍ زراعية تمتد على طول 12 كليو مترًا.

تلك الحملات الحوثية ووجهت بمقاومة من الأهالي، الذين خرجوا مدافعين عن أراضيهم بالهراوات والأحجار، قبل أن تعتقل الميليشيا الحوثية، عددًا منهم، في انتظار هدوء الأوضاع، لاستئناف الحملة والسيطرة على تلك المساحات مرة أخرى.

من الاستيلاء على الأراضي إلى حملات الإحالة إلى التقاعد، كانت مليشيات الحوثي حاضرة بسياساتها الهادفة للتمكين، وإزالة أي قوات من شأنها دحر الانقلاب.

فالمركز الأمريكي للعدالة، قال في بيان ، إن ميليشيا الحوثي أحالت ما يقرب من 13 ألفًا من منتسبي وزارة الداخلية إلى التقاعد القسري، مشيرًا إلى أنها عينت بدلًا منهم موالين لها.

وبينما وصف المركز الأمريكي الإجراء الحوثي بأنه أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام، أكد أن المليشيات تجري عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف الضباط، في المؤسسات والأجهزة الأمنية بمناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بدلاً منهم.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تسعى للسيطرة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات لكي تستتب لها الأمور، مؤكدًا حصوله على معلومات عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى عام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلًا منهم.

وأكد أن إجراءات الإحالة إلى التقاعد لا تقتصر على الأفراد والضباط والموظفين، الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، أو تنطبق عليهم شروطه، مشيرًا إلى أن المليشيات الحوثية تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، واختبار الولاء لمليشيات الحوثي، من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية.

وأشار إلى أنه يجرى اختيار من يتم إحلالهم بدل المتقاعدين قسريًا وفقًا لأساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي تعمل على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية، بعد تدريبهم فترات قصيرة في المعاهد الأمنية، وإشراكهم في الدورات الثقافية.

وأدان المركز الأمريكي بشدة هذه الإجراءات، بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع مليشيا الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية المجتمع وخدمته، ويتعارض مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

وطالب بوقف هذه الإجراءات وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال الحرب، وتعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الأطراف النافذة.

من ناحيته قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن تصعيد مليشيا الحوثي التابعة لإيران عمليات نهب أراضي ومزارع المواطنين في مديريات محافظة ‎الحديدة، وآخرها نهب مساحات واسعة في قرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه بقوة السلاح، واعتقال تسعة من أبناء تلك القرى، إحدى نتائج تنصل المليشيا من تنفيذ اتفاق السويد.

وأوضح الإرياني في «تويتر»، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» تكتفي بموقف المتفرج من جرائم السلب والنهب المنظم، الذي تمارسه مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق أبناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى مواقع عسكرية واستثمارات خاصة، تصاعدت وتيرتها منذ اتفاق السويد.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم .