ما بين 1973 و 2023.. بريطانيا عالقة في ذكريات الأزمة

أصبح الموقف في بريطانيا يثير القلق، وخصوصاً لمتابعين الشأن الداخلي و شكوي الشعب البريطاني، و الاحتجاجات المستمرة.

وعلى أثر ذلك فقد حذر خبراء بريطانيون أن بلادهم قد تشهد عاما سيئا للغاية في العام الحالي 2023، متوقعين ألا يقل سوءا عما حدث في عام 1973، وذلك على مستوى الطاقة خصوصا والاقتصاد عموما.

ومن جانبها فقد أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن واحدة من الذكريات التي لا يزال يتردد صداها حتى الآن ببريطانيا، هي أزمة الاقتصاد والطاقة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 .

فيما أوضحت الصحيفة أن هذه الذكريات عاما بقوة إلى الأذهان خلال الأشهر الماضية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة حول العالم، ورفعتها إلى مستويات تاريخية.

وبحسب الصحيفة فإن الآن و في الماضي وصل التضخم إلى مستويات قياسية، فيما أفادت الصحيفة أن في 1973 ألقي باللوم على رئيس الوزراء إدوارد هيث (حكم بريطانيا بين 1970-1974)، ووزير الخزانة في عهده أنتوني باربر، إذ راهنا على ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد على أمل تحقيق النمو.

وعقب ذلك في 1973 و عقب بداية الحرب اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط قرارا مصيريا هو زيادة أسعار النفط بنسبة 70 في المئة، وفي اليوم التالي قررت حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي كانت تؤيد تل أبيب في الحرب.

وعلى أثر ذلك فقد فقد سجلت أسعار الطاقة في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية عموماً، ارتفاعات غير مسبوقة إلى مستويات تاريخية.

وخلال ذلك فإن بريطانيا كانت في وضع اقتصادي صعب، مما نتج عنه ارتفع التضخم إلى 15 في المئة، ووصل الأمر حد تقنين الكهرباء إذ تم إطفاء نصف أضواء الشوارع في البلاد.

وما يثير القلق بحسب المتابعين للأوضاع في بريطانيا فإن اليوم، وبعد مرور 50 عاما تقريبا تتشابه الظروف، إذ إن بريطانيا تعاني حاليا من أزمة في الطاقة وأخرى ناجمة عن إضرابات النقابات وثالثة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً للصحيفة فإن أوجه الشبه بين 1973 و 2023 تبدو مثيرة، حيث أن في الحالتين هناك حرب تسببت في أزمة الطاقة، بجانب وقوع إضرابات واسعة يقودها نقابيون في العديد من المجالات لعل أبرزها قطاع العمال بالسكك الحديدية و التمريض و الإسعاف و البريد، وذلك بالإضافة الركود الاقتصادي المتواجد في تلك الحالتين.