جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 06:14 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أبرز محطات تونس للخلاص من إرث الإخوان

الحراك الشعبي في تونس
الحراك الشعبي في تونس

يلملم عام 2022 أوراقه، حمل العام المنصرم، بين أقلامه التي رُفعت وصحفه التي طُويت، الكثير من التحديات والآمال لتونس، ذلك البلد الإفريقي، الذي رفع شعار لا للإخوان.

ذلك الشعار، الذي حمله على عاتقه الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف البلد الإفريقي الكثير، خاصة بعد أن حاول تنظيم الإخوان الإرهابي وأتباعه، إثارة الأزمات، أملًا في إظهار عجز الدولة التونسية عن محاولة حلحلتها.

إلا أن تلك المحاولات تحطمت على صخرة الإرادة السياسية، التي تمسكت بالمسار الذي أعلنته في يوليو 2021، حتى وصلت إلى محطة الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أيام، والتي كانت خالية من أي حضور إخواني.

ورغم ذلك، فإن تنظيم الإخوان دأب على وضع العراقيل، الواحدة تلو الأخرى، أمام ذلك المسار، محاولًا لعب دور الضحية، بينما كانت كلمات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة الرادع لذلك التنظيم الإرهابي.

وقال الرئيس سعيد: من يلعب دور الضحية اليوم، أسهم في ضرب الدولة، وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها مشيرًا إلى أن تلك الفئة لا يمكن أن تقدم نفسها منقذًا، تتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانت تصنع ومع من كانت تتحالف.

أهم محطات تونس خلال 2022

بعدما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، تعليق عمل البرلمان 30 يومًا وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بناءً على الفصل 80 من الدستور، الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن، أكد أن خطوته تهدف إلى إنقاذ البلد الذي عانى انسدادًا سياسيًا.

وبعد سلسلة من الخطوات على الطريق الاستثنائي، الذي رسمه الرئيس قيس سعيد، لتنحية خطر الإخوان عن بلاده، حمل عام 2022، الكثير من الأحداث التي حيدت بشكل كبير، خطر التنظيم الإرهابي، منها.

5 فبراير 2022

أعلن الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ«الولاءات» وبالسقوط تحت تأثير حركة النهضة الإرهابية.

30 مارس 2022

أعلن الرئيس التونسي، في 30 مارس الماضي، حلّ البرلمان نهائيًا، كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله، لجلسة افتراضية.

كان أكثر من 120 نائباً في البرلمان التونسي، ينتمون لأحزاب الإخوان والمتحالفين معهم، عقدوا في 30 مارس 2022، اجتماعاً افتراضيا في تحدٍّ لقرارات تجميد أعمال البرلمان، ما عدَّه الرئيس سعيد محاولة فاشلة للانقلاب وتآمرًا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وستتم ملاحقتهم جزائياً.

22 أبريل 2022

أعلن الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات، وصارت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها، بحسب الوكالة التونسية للأنباء، التي قالت إن المرسوم الرئاسي نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.

ومن بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية يختار باقي الأعضاء الأربعة، على أن يكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.

وأكدت الوكالة، أن المرسوم نص على أن الرئيس يختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

20 مايو 2022

عيّن الرئيس التونسي، أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها إعداد دستور للجمهورية الجديدة، ينقل تونس من الألم إلى الأمل.

لكن الرئيس بعدما تسلم مشروع اللجنة، أصدر نسخة أخرى للدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو، الذي وافق احتفال البلاد بعيد الجمهورية.

5 يونيو 2022

انطلق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، للخروج من الأزمة السياسية، بينما استبعد بعض الأحزاب السياسية التي ألحقت الضرر بالبلاد، على رأسها إخوان تونس، مكتفيًا بمشاركة المنظمات الوطنية الكبرى والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو 2021.

ناقش الحوار الوطني مقترحات وتصورات بخصوص الاقتصاد الوطني للأربعين سنة المقبلة.

25 يوليو 2022

بمناسبة مرور عام على الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس سعيد، أدلى التونسيون بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد، أعاد السلطات إلى الرئاسة، بعد أن كانت في يد البرلمان، الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإرهابية.

وبينما كان الدستور الجديد خطوة مهمة على المسار الاستثنائي، الذي بدأه سعيد منتصف العام الماضي، قال الرئيس التونسي، بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء، إن الدستور الجديد سيؤسس لجمهورية مختلفة عن جمهورية السنوات السوداء السابقة.

15 سبتمبر 2022

أصدر الرئيس التونسي، قانون انتخابات جديدًا يعتمد النظام الأكثري الفردي على دورتين، بدلا من الانتخاب على أساس القوائم، الذي كان معمولًا به.

ونص القانون الجديد على أن يجرى التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد، في دورة أو دورتين عند الاقتضاء، في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، كما يختار الناخب مرشحاً واحداً في ورقة التّصويت من دون شطب ولا تغيير ولا إضافة.

بموجب القانون الانتخابي الجديد، يصوِّت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة، بينما حدد العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمئة وواحد وستين، من خلال 161 دائرة انتخابية.

ودعا القانون الجديد الناخبين 17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما دعا الناخبين المقيمين بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022، لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

28 سبتمبر 2022

كانت تونس على موعد مع حدث غير معتاد، بتظاهر أكثر من مئتين من الأمن والشرطة في محافظة صفاقس، وسط شرق تونس، للمطالبة بحق ممارسة العمل النقابي وإطلاق سراح ثمانية من الشرطة، أوقِفوا خلال وقفة احتجاجية.

كان رجال الشرطة الثمانية أوقِفوا بقرار من محكمة عسكرية، بينما كانوا يشاركون في احتجاج بصفاقس من أجل مطالب مهنية واجتماعية، بحسب تصريحات للناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة.

10 نوفمبر 2022

كانت تونس على موعد مع مطلب شعبي، يتمثل في التحقيق مع قيادات الإخوان، على ما اقترفته أيديهم بحق التونسيين خلال العشرية السوداء، وهو ما بدأ في ذلك التاريخ بالتحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 24 ساعة أمام محكمة بمحافظة سوسة شرق في قضيّة تبييض أموال، قبل أن يقرر القاضي إخلاء سبيله.

2 نوفمبر 2022

نفذ موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس إضرابًا مفاجئًا، شل خطوط النقل عبر الحافلات والقطارات، للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة، في أزمة تفاعلت معها الجهات الرسمية، وجرى حلها سريعًا.

14 نوفمبر 2022

في اعتراف واضح بالمسار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس التونسي، منح الاتحاد الأوروبي هِبة لتونس بـ 100 مليون يورو لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلد الإفريقي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان ذلك الوقت إن برنامجها يهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز التقدم المحرز في توزيع المساعدات الاجتماعية للمواطنين والشركات المحتاجة.

19 نوفمبر 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التونسي قيس سعيد، أن بلاده ستمنح قرضًا بـ 200 مليون يورو لتونس، بينما أفاد بيان الإليزيه ذلك الوقت بأن رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي، في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

20 نوفمبر 2022

فشلت محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي، في منع عقد قمة رؤساء دول وحكومات المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي تضم 88 عضوًا، والتي اختتمت أعمالها في 20 نوفمبر، من جزيرة جربة في تونس بتأكيد قوة المنظمة، والعمل على تدعيم دورها في مجابهة التوترات والأزمات السياسية، التي هزت مؤخرًا دولًا إفريقية ناطقة بالفرنسية.

وفي تأكيد لأن المسار الإصلاحي الذي اتخذه سعيد، يؤتي أكله، قالت الأمينة العامّة للمنظمة الرواندية لويز موشيكيوابو خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة حينها إن جربة لم تخذلنا تونس لم تخذلنا نحن في طريقنا نحو فرانكوفونية المستقبل، معاصرة وذات صلة.

وفي ختام القمة جرى اعتماد إعلان جربة، وانتخاب موشيكيوابو المرشحة الوحيدة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وعينت فرنسا رئيسة للفرانكوفونية عام 2024، خلفًا لتونس.

28 نوفمبر 2022

في ضربة جديدة لتنظيم الإخوان، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجددًا أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب، لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير الإرهابيين» من تونس إلى سوريا والعراق، كما أفاد محاميه.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عامًا) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية 21 سبتمبر الماضي، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، واستُجوب لساعات طويلة.

7 ديسمبر 2022

على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول عدة بينها تونس، أغلقت آلاف المخابز في تونس أبوابها، في إطار إضراب عام، لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان ذلك الوقت إن 90% من أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب، للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرًا تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو)، إلا أن الإضراب جرى تعليقه، إثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز.

17 ديسمبر 2022

بعقد انتخابات ديسمبر 2022، تحطمت آخر آمال تنظيم الإخوان الإرهابي في العودة مجددًا إلى الساحة السياسية، خاصة بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي، الذي شارك فيه 11.22% من الناخبين، في نسبة وُصفت بـالضعيفة لأسباب فنية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي ذلك الوقت إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونًا و25 ألف ناخب من تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.

وقلل الرئيس التونسي سعيّد من أهمية نسبة المشاركة، مؤكدًا أنه لا تزال هناك دورة ثانية، مشيرًا إلى أن أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك، شبيه إعلان نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول.

وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا، محل المجلس الذي جمد سعيّد أعماله في 25 يوليو 2021، بعد اكتمال الدورة الثانية للانتخابات، في مارس المقبل.

20 ديسمبر 2022

توالت الضربات الموجهة لتنظيم الإخوان، ليعلن القضاء التونسي إيقاف نائب رئيس حزب النهضة، رئيس الحكومة السابق علي العريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.