جريدة الديار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 12:00 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

”الحكومة” تدرس إنشاء ملف متابعة صحية لكل فتاة منذ الولادة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشؤون السكان ، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية ، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان ، حيث شهد الاجتماع ، توصيات بالتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن إنشاء ملف لكل فتاة منذ الميلاد، لمتابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول ، لدعم اتخاذ القرارات .

مشروع تنمية الأسرة المصرية

بدأ الاجتماع ، باستعراض ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية، كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، إضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، لمساهمة المجتمع المدني في مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة .

دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكاني

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى التوصيات التي تم مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكاني، سواء على مستوى السياسات أو الخطط أو التنفيذ .

المجلس القومي للسكان

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الوزير أكد على الدور الأصيل للمجلس القومي للسكان ، في التنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أوالرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقًا لرؤية موحدة.

إضافة الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية

وتابع «عبدالغفار» أنّ التوصيات تضمنت مقترحا لإضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.

تجريم زواج الأطفال والقاصرات

وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع ناقش توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال.