جريدة الديار
الجمعة 25 أبريل 2025 11:24 مـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. ميرفت السيد: الأعشاب الطبية ليست بديلاً عن الأدوية.. وقد تسبب مخاطر صحية كبيرة البابا تواضروس الثاني يزور كلية أوروبا في بولندا ويُلقي محاضرة حول رسالة الكنيسة في العصر الحديث تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في البحيرة: اعترافات ودلائل جريمة قتل بشعة في كفر الدوار: طالب يموت طعنًا بسبب معاكسة فتاتين حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ترد علي مزاعم مغلوطة وفديوهات قديمة الجزيئات البلاستيكية تهدّد أمننا الغذائي..غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدعو إلى معاهدة عالمية طموحة بشأن البلاستيك مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن محافظ الدقهلية البابا تواضروس يصل بولندا في زيارة رعوية لوسط أوروبا وظائف خالية بـ جامعة العلمين الدولية في 3 تخصصات

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن شركات التمويل العقاري والاستهلاكي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.

جاء ذلك في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أي صدمات مستقبلية، بما يعزز من مستويات استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وتضمن التعديل أن تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى، في كل وقت بنسب الملاءة المالية المنصوص عليها بألا تقل عن 12%، وذلك بدلًا من التزام الشركات بهذه النسب بنهاية كل ربع سنوي، فالملاءة المالية تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.

وجاء التعديل استجابة لما أسفرت عنه الممارسة العملية بقيام بعض شركات التمويل غير المصرفي بتوزيع أرباح مما نتج عنها انخفاض الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية للشركات ومن ثم انخفاض نسبة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب الأمر الذي ينذر باحتمالية تحقق مخاطر مستقبلًا.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدخال تعديلات على معايير الملاء المالية لشركات التمويل غير المصرفي يهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام الشركات بشكل دائم بنسب الملاء المالية والمحدد بنسبة 12%، وذلك لقياس مستوى الاستقرار المالي للمؤسسات والجهات المانحة للتمويل غير المصرفي، بما يدعم قدرة الهيئة في تحقيق استقرار للأسواق.

وتابع فريد، أن إلزام الهيئة للشركات بنسب الملاءة المالية يعزز من قدراتها على استمرارية أنشطتها التمويلية بإدارة سليمة لمخاطر الائتمان والتشغيل، حيث أن تحديد حد أدنى دائم لمعيار كفاية رأس المال يسمح بقياس قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي.

وأوضح رئيس الهيئة أن كفاية الموارد المالية لشركات التمويل غير المصرفي للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يعزز من مستويات الثقة بالقطاع ويؤكد قدرة الشركات على أداء دورها التمويلي بشكل مستقر.