الدكتور سمير جاويد يكتب: شهادة ميلاد لكل عقار

التحول لعصر الرقمنة أصبح سمة مميزة .تسهل علينا الحصول علي الخدمات بشكل سريع وفعال وموثق ,ولعل تكويد العقارات ونحن نخطو نحو الجمهورية الجديدة ,أصبح مطلبا أساسيا ,في ظل تخطي نسبة العقارات في مصر لأكثر 43 مليون عقار بما يقارب 15 تريليونات جنيه وتقفد مصر 118 مليار جنيه سنويا بسبب انهيار العقارات المخالفة,,قابلة للزيادة ,ومع الزيادة السكانية والتوسع في أنشاء المدن ,فوجود رقم قومي لكل عقار في مصر من خلال أنشاء شركة مساهمة مصرية كهيئة مستقلة ,سوف يحفظ الحقوق ونقضي علي فكرة التعدي , ونحافظ علي حقوق الافراد والدولة , ما ينعكس علي زيادة الدخل القومي ,في ظل جملة التحديات الإقتصادية ,بما سوف توفره منظومة تكويد العقارات، والتى تعتبر أحد أهم العناصر المطلوب تفعيلها فى الفترة الحالية.لوقف التعدي علي الأراضى والمبانى المملوكة للدولة والمواطنين ,ما سوف يشكل نقلة نوعية في إستحداث الخدمات الرقمية لتسجيل العقارات ,وتوثيقها من خلال قاعدة بيانات ستقضي علي مافيا التلاعب بالثروة العقارية ,وتؤمن فكرة البيع والشراء من خلال شهادة ميلاد موثقة ,مثبت بها بيانات ملكية العقار ,بكل تأكيد سوف تساهم فكرة التكويد في حصر كل المباني من خلال قاعدة بيانات جغرافية على مستوى مصر,لتكويد كافة أراضي الدولة والعقارات من خلال شهادة واحدة توضح ملكية الأرض أو العقار منذ نشأته وتسلسل الملكية بالكامل,وبهذا يصعب أن تتكرر مثلما يحدث في بطاقة الرقم القومي ,وهذا جوهر التكويد ,وكلها معطيات لتعظيم مدخلات الثروة العقارية ,من خلال رقمنتها, سوف ينتج عنه تحديد الأراضى المستغلة وغير المستغلة سواء المملوكة للدولة والافراد ,ما يحد من التلاعب بها ,وتسهل عملية الاستعلام عن ملكية العقار ,ووقف عمليات التعدى عليها,ما يحفظ الحقوق ويسهل الاستعلام عن حقيقية وضعها بدلا من أهدار الوقت والجهد والمال لإستخراج الأوراق في وقت قياسي ,وبأسعار تناسب الجميع من خلال الرقم القومي لكل عقار ,الذي يصعب التلاعب فيه ,ويسهل التعاملات ويساعد في حصر العقارات المجهولة ,وينظم حركة البيع والشراء ,ويسهل الحصول علي كافة الخدمات من خلال ربط العقار المرقمن بكافة الجهات , بشكل ممنهج يكون له مردود ايجابي ,وينظم العلاقة ما بين الافراد والمؤسسات الحكومية ,لأن المعلومات في تلك الحالة سوف تكون ثابتة وموحدة ومعروفة لدي الجهات المعنية ,حال حدوث نقل للملكية من شخص لآخر مما يحفظ الحقوق ,ويقضي علي التعديات ,ويخفف الاعباء وطوابير المواطنيين في التعامل الحكومي ,لأن الشهادة المرقمنة سوف توفر كل هذا العناء ,والبطاقة الموحدة سوف تقضي علي فكرة تشعب بيانات العقار الواحد , وما يتبعه من الذهاب لأكثر من شباك حكومي لأستخراج الاوراق وتكون في أغلب الأحيان مختلفة فى كل جهة عن الأخرى ,وبها أخطاء ,لكن تطبيق الكود الالكترونى سوف ينهي تلك المشكلات ,بعدما يجمع كافة البيانات في رقم كودي موحد لدى جميع الجهات ,لتسهيل المعاملات وتقديم الخدمة فى أسرع وقت. وبهذا نساهم في القضاء علي المباني العشوائية , ونرصد المخالفات والتعديات في زمن قياسي , من خلال البيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة الموثقة , ما يسهم في جذب الاستثمارات ,ويقضي علي التجاوزات ,بوضع قاعدة بيانات رقمية جغرافية موضح عليها جميع مبانى المكودة بالرقم القومى الموحد للحد من تكرار البيع فى الأراضى و المباني.بشكل مخالف ,لأكثر من فرد في وقت واحد , لنغلق الباب امام تعقيد الإجراءات القانونية ,و اللجوء للقنوات غير الشرعية,وقتها سوف ينشط سوق العقارات ونحفظ للدولة والافراد الحقوق , ونؤمن المعاملات ,ونحمي الثروة العقارية بأعتبارها أحد مصادر الدخل القومي ,لتتمكن الحكومة نفسها من تطبيق الضرائب العقارية وتحصيل المرافق.ونحن نعبر نحو الجمهورية الجديدة للقضاء علي ما خلفته الحكومات السابقة ,نتج عنه تصدع في تلك الثروة نتاج التعدي علي الأراضي وأهدارهابسبب المباني العشوائية .أذا نجحنا في تطبيق تلك المنظومة والتي أري أنها مطلب هام وحيوي ,في ظل التحول لعصر الرقمنة ,بذات الرؤيا التي تنتهجها الدولة, سوف تساهم في رفع قيمة الثروة العقارية ,وأعطاء قيمة حقيقية للمباني المجهولة والمخالفة وتداولها بسعرها الحقيقي ,بأن تولد من جديد بأثبات شهادة الرقم القومي ويحولها لقيمة قانونية متعارف عليها ,تلك الهيئةستؤسس لسوق عقاري برؤيا جديدة تحمي الحقوق وتحقق التنمية ,وتعظم من الدخل الناتج عن الثروة العقارية بعدما يمنع التعدى على الملكيات العامة والخاصة، ويضع حد لظاهرة العشوائيات والاستيلاء ,فلن يكون هناك أى مجال للتجاوز فى المستقبل، ما سيكون له مردود كبير للدولة، حيث ستكون سببًا في زيادة الموازنة العامة للدولة، ويصبح هناك استفادة ودخل كبير من الثروة العقارية، ونقلة حضاريةتساهم في تتقديم الخدمات بشكل فعال للمساهمة في خطة البناء ومشروعات التنمية.ولن يكون هناك عقار في مصر إلا ومعلوم للجميع يحمل جملة البيانات , بشكل حضاري يضاهي العواصم العالمية والعربية ومصر تدخل عصر الرقمنة ,لتلحق بركاب التقدم وتكون قبلة للمستثمرين , ليشهد سوق العقارات نقلة نوعية وحيوية ,سيكون لها مردود في القريب العاجل للمساهمة ,في بناء أقتصاد وطني ركيزة أساسية وأحد دعائم بناء الجمهورية الجديدة . اذا نجحنا في توفير كود موحد لكل عقار في مصر .بشهادة ميلاد جديدة للثروة العقارية بعد تنقيتها من العشوائيات .