«صربيا و كوسوفو».. أوروبا امام أزمة جديدة
أزمة جديدة تحل على القارة الأوروبية، في وقت الذي تأن فيه القارة العجوز من آثار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر.
حيث حدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، موعداً متوقع لتفاقم الوضع في كوسوفو، وذلك بعد أشهر من التهديدات المتبادلة، والتلويح بنزاع يمكن أن يتطور إلى حرب.
وذلك من خلال توضيح ألكسندر فوتشيتش، أن الوضع قد يتفاقم في كوسوفو وميتوهيا بعد 21 نوفمبر الجاري، عندما تخطط السلطات في بريشتينا بدء فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية.
وجاءت تصريحات الرئيس الصربي لوكالة أنباء “تانيوج”، أن “نحن في وضع صعب في كوسوفو، خاصة بعد 21 نوفمبر، عندما تخطط السلطات هناك لفرض غرامات، بشكل غير قانوني تماماً، بما يتعارض مع اتفاقية بروكسل”.
كما تابع ألكسندر فوتشيتش بقوله أن السلطات تتلقى الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في خطوات غير قانونية، ويمكنهم إذا أرادوا إجبار بريشتينا بعدة طرق، ولكن هذا “طفلهم وهم يعتنون به”.
والجدير بالذكر أن تمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة “الناتو” في كوسوفو، وذلك عقب حرب 1998-1999، ويعتبر أي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا يعني تصعيداً كبيراً للنزاع المحتدم في أوروبا.
ويذكر أن عقب انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات “الناتو” لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.
ويشار إلى أن التوترات تصاعدت بين صربيا وكوسوفو من جديد الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.
وعلى أثر ذلك فقد ردت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار، والنيران في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو.
حيث أنه بعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمالي البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.
ومن جهته فقد دعا الاتحاد الأوروبي اليوم، كل من كوسوفو وصربيا بالمشاركة “البناءة” من أجل التوصل إلى حلول للتحديات القائمة في العلاقات بين الجانبين محذراً من عواقب عدم الالتزام بذلك على مستقبلهما على الصعيد الأوروبي.