جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:42 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

«ذي اندبندنت»: تصدعات داخل النخبة الحاكمة في إيران

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

ظهرت مؤخرا انقساماتوسط النخبة السياسية الحاكمة في إيران، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سبعة أسابيع، وتمثل تحديًا نادرًا للسلطات الإيرانية، التي تحكم البلاد منذ نحو 43 عامًا.

مع اقتراب الاحتجاجات الإيرانية دخول شهرها الثالث، كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن تصدعات داخل النخبة الحاكمة في إيران بشأن الحركة الاحتجاجية، لدرجة أن بعض المتشددين داخل السلطة الحاكمة، يعترفون بمطالب المتظاهرين، بل وطالبوا رأس السلطة، المرشد الإيراني، علي خامنئي، بضرورة الاستماع إلى المتظاهرين قبل فوات الأوان.

وبينت الصحيفة البريطانية في تقرير لها طالعته الديار أن الانقسامات ظهرت داخل النخبة السياسية الحاكمة في إيران، بشأن انتفاضة شعبية تشهدها البلاد منذ أكثر من سبعة أسابيع، وتمثل تحديًا نادرًا للسلطات الإيرانية، التي تحكم البلاد منذ نحو 43 عامًا.

ورغم ذلك، فإن الصحيفة رأت أن هذه الانقسامات حتى الآن أقل كارثية من تلك التي ظهرت داخل الطبقات السياسية ورجال الدين المتحكمين في البلاد، في أعقاب تدفق الاحتجاجات الشعبية الحاشدة عام 2009، التي خرجت في أعقاب إعادة الانتخاب المُثير للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

ومؤخرًا، خرج الإيرانيون في طهران وأصفهان إلى الشوارع، تضامنًا مع أهالي كردستان وسيستان،بلوشستان، الذين يتعرضون لاستهداف مميت، تشنه قوات الأمن الإيرانية هذه الأيام.

وفي منطقة تهرانبارس شرقي العاصمة طهران، رفع المحتجون شعار الموت للديكتاتور، والموت لخامنئي.

كما نظم المواطنون في منطقة صادقية، غربي طهران تجمعات احتجاجية ضد النظام الإيراني، رفعوا خلالها شعار: الموت للديكتاتور.

وأشارت "ذي إندبندنت" إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتدال في نبرة النخبة الحاكمة، يعكس تغيرًا في السياسة، أم مجرد إشارات فارغة من قيادة مرعوبة، تهدف إلى تهدئة الأعصاب وإبطاء وتيرة الاحتجاجات.

وبينت أن رئيس مجلس النواب المتشدد محمد باقر قاليباف، غيّر لهجته بعد مطالبته بسحق الاحتجاجات، وقال هذا الأسبوع: آمل أن يعود الأمن إلى البلاد قريبًا، حتى تبدأ التغييرات المشروعة والضرورية في إرساء نوع جديد من الحكم، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن أطر الجمهورية الإسلامية.

بينما رأى محللون أن هذه التحولات مهمة، وتُظهر أن حركة الاحتجاج تُحقق قدرًا من النجاح، في زرع الارتباك والذعر والخلاف داخل القيادات العليا، في نظام يهيمن عليه المتشددون.

ورأت الصحيفة، أن هذه التحولات وآخرها تصريحات قاليباف مؤشر مهم على أن النظام بدأ التعامل مع المحتجين كقوة اجتماعية شرعية.

ونقلت عن الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي المختص بالشأن الإيراني راز زيمت، قوله: يمكنك أن ترى أن هناك بعض الأصوات التي لا تدعو بالضرورة إلى تغيير في التشريع، ولكن في الطريقة التي يُمارَس بها القانون، مضيفًالن أكون مندهشًا أننا يمكن أن نرى المزيد والمزيد من الأصوات التي تؤيد التغيير ومطالب المحتجين.

ورأت الصحيفة البريطانية، أن الاحتجاجات، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، خلال احتجازها على يد الشرطة، أشعلت حركة شعبية بلا قيادة تتكون في الغالب من الشباب، خصوصًا النساء والفتيات، ضد الزمرة الحاكمة المكونة من مجموعة من السياسيين ورجال الدين المتشددين.

وأوضحت، أن النظام حتى الآن لم يواجه هذه التظاهرات سوى بمزيد من العنف، رافضًا النظر في مطالب المعارضة الرئيسة، مثل إزالة أو تخفيف قانون الحجاب، الذي أدى إلى اعتقال مهسا أميني على يد شرطة الآداب، وهي المطالب التي توسعت لاحقًا لتشمل الحريات السياسية والاجتماعية وتحسينات اقتصادية.

ووفقًا لمجموعة هرانا لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو، فقد قُتل ما لا يقل عن 319 متظاهرًا واعتُقل نحو 15 ألفًا منذ بدء الاضطرابات التي انطلقت في 14 سبتمبر 2022.

ووفقًا لـ إندبندنت يبدو أن النظام ضاق ذرعًا بالمحتجين، لدرجة أن 227 عضوًا بالبرلمان الإيراني، أصدروا بيانًا اتهموا فيه المتظاهرين بالحرابة، وطالبوا القضاء بإعدامهم، بينما كرر القضاء، الثلاثاء، دعوات للمدعين العامين لمتابعة تهم عقوبتها الإعدام ضد المتظاهرين.

ولكن تضيف الصحيفة حتى بين المتشددين الذين يسيطرون على جهاز الدولة، ظهرت أصوات معارضة لهذه القرارات.

فقد أعطت الصحف الإصلاحية صوتًا بحذر للدعوات العامة للتغيير من المعتدلين، بمن في ذلك حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، الذي نُقل عنه قوله في مقابلة: من الأفضل الاستماع إلى المتظاهرين وحتى التلفزيون الحكومي الذي يخضع لسيطرة مشددة، سمح ببث أصوات معتدلة على الهواء.

وأشار محللون إلى أن بيان النواب المطالبين بإعدام المتظاهرين لم يتضمن أسماء أعضاء البرلمان، ما يشير إلى توخي الحذر بين صفوف النخبة.

وما يؤكد توخي الحذر الشديد بين النخبة في إيران، أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لم يعطيا أي موافقة صريحة مكتوبة أو علنية حتى الآن على حملة القمع القائمة ضد المتظاهرين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الباحثين في العلوم السياسية بطهران، قوله: رئيسي يترك هذه القرارات بالكلية إلى خامنئي، وخامنئي بدوره ينقل ما يراه مناسبًا إلى رئيسي.

كان عضو برلماني محافظ من مدينة تبريز -موقع بعض أكثر الاحتجاجات صخبًا في إيران- قد دعا الحكومة مؤخرًا، إلى الرد على استياء الرأي العام.

وقال أحمد علي رضا بيغي، في مقابلة مع صحيفة إيران أوبزرفر: ما حدث لم يكن فقط نتيجة وفاة مهسا أميني، ما حدث لهذه السيدة كان الشرارة التي أضاءت تراكم مطالب الناس، والتي جلبت لنا نتائج مريرة ومضرة.

وأقر رجل الدين مصطفى رستمي، المبعوث الخاص للمرشد الأعلى علي خامنئي للنظام الجامعي في البلاد، بأن أغلبية الإيرانيين خلال استطلاع أُجري مؤخرًا يدعمون الاحتجاجات، رغم زعمه أن عددًا قليلاً فقط ذكر أن قواعد الحجاب سبب استيائهم.وقال في خطاب: علينا أن نعترف بعدد من المشكلات الأساسية في مجتمعنا.

وحذر علي ربيع ، المتحدث السابق باسم الرئيس السابق حسن روحاني، في مقال نشرته صحيفة اعتماد، من أن المتشددين يمارسون أقصى الضغوط لتعطيل جهود الوسطاء بين الحكومة والمتظاهرين.

وفي استعراض قوي للمعارضة، دعا رجل الدين السُّني الإيراني، مولوي عبدالحميد الجمعة إلى إجراء استفتاء على مستقبل البلاد، ما أثار غضب قادة الحرس الثوري.

وقال خلال خطبة جنوبي شرق البلاد، حيث أطلق مسؤولون أمنيون النار على عشرات المتظاهرين في أسابيع من الاضطرابات، الناس يتظاهرون منذ ما يقرب من 50 يومًا، لقد نزفوا وعانوا الموت لا يمكنك إسكاتهم.

وشدد عبدالحميد على أنه لا يمكن إسكات المتظاهرين بالقتل والسجن والضرب كما أكد أن الشعب الذي يتظاهر منذ 50 يومًا في الشوارع لن يستطيع النظام إرغامه على التراجع.

وأضاف أنه يجب على المسؤولين والحوزات العلمية في قم، أن يسمعوا صوت الشعب الإيراني. وقال:معظم الناس مستاؤون من الأوضاع، وإذا لم تقبلوا هذه الحقيقة قوموا بإجراء استفتاء بحضور مراقبين دوليين واقبلوا النتيجة.

وتعليقًا على هذه التطورات، رأت الصحيفة أن مظاهر المعارضة من قِبل قادة النظام والخطوات الصغيرة من السلطات، للاعتراف بالمطالب العامة، لن تفعل الكثير لاسترضاء حركة احتجاجية، تبدو مصممة على إطاحة النظام.

وأضافت: يبدو أن خامنئي يعتقد منذ فترة طويلة أن الانصياع للضغط العام، سيفتح الباب على مصراعيه، لمزيد من التوقعات بالتغيير.

ونقلت الصحيفة عن راز زيمت الخبير في الشأن الإيراني قوله: يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن يذهبوا؟ قد يكونون قلقين من أنهم إذا وافقوا على أي تغيير عملي فقد يؤدي ذلك إلى مطالب أخرى، مثل: الفصل بين الرجال والنساء، والإفراج عن السجناء السياسيين.

وأضاف يبدو الأمر كما لو أن القادة ينتمون إلى طائفتهم الخاصة، ولا يسمعون حتى ما يقوله الطرف الآخر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ظهور التشققات يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو تقشير طبقات النخبة، بينما يتوقع البعض أن تستمر هذه الانتفاضة لأشهر أو سنوات، حتى تحقق الهدف المرجو منها.