جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 12:20 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر

كشفت تقارير احصائة معتمدة أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم، أي ما يزيد عن 3.2 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته نحو 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم اي ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار وهو ما يؤكد على متانة العلاقات التاريخية والاخوية بين البلدين.

وفي سياق متصل بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام 2021 ما يقرب من 27.7 مليار درهم، أي ما يزيد عن 7.5 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7.4% بالمقارنة مع العام 2020.

كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019، بحوالي 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).

ويقود التعاون الاقتصادي الذي يستوعب العديد من القطاعات والمجالات الحيوية بين مصر والإمارات، قاطرة العلاقات المتميزة والراسخة بينهما، وهو تعاون يصل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تنعكس بدورها على العديد من المجالات الأخرى، وتعزز بشكل جوهري مختلف مسارات التنمية الشاملة في البلدين، وأصبحت تشهد تطوراً كبيراً ونوعياً في الشأن الاقتصادي، وكذلك نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.

وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالمياً على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 28 مليار دولار أمريكي (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار ، وبعدد أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.