جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:35 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد أول تعليق أمريكي على تصاعد أعمال العنف في ولاية أمهرة الإثيوبية توقيع مشروع جديد لتصنيع منتجات إضاءة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عائدات النفط تتجاوز 13 مليار دولار.. أزمة رواتب في ليبيا

مجلس لنواب الليبي
مجلس لنواب الليبي

في الوقت الذي تخطت فيه عائدات النفط في ليبيا 13 مليار دولار، تعيش البلاد في أزمة خانقة لتوفير رواتب الموظفين الحكوميين.

وألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على ليبيا التي تعاني من انقسام سياسي، ما أدى لموجات من الغضب والتظاهرات في العديد من المناطق.

واستجاب مجلس النواب الليبي للمطالب الشعبية لرفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1000 دينار ليبي على حساب وقف خطط التنمية في البلاد.

وفي جلسة مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة بنغازي، اليوم، أحال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية.

وأكد رئيس المجلس على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وتدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.

ومرر المجلس قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار ليبي ليشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أوالخاص مع التأكيد على ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد وفقا لبيان من المجلس.

من جانبه أكد صالح خلال كلمته أن زيادة مرتبات الموظفين أفضل من الإنفاق على التنمية، المواطن الليبي جائع يريد الطعام والكهرباء، وفي المقابل تم صرف 160 مليارا على التنمية من الحكومة السابقة دون عائد على المواطن.

وتابع "الدولة تمر بوضع استثنائي، ولو وجهنا جهودنا لزيادة الرواتب نكون على الأقل علمنا إلى أين تذهب الأموال"

وأشار إلى غياب العدالة في ملف الرواتب في ليبيا حيث يتقاضى كثير من الليبيين 450 دينار شهريا في حين تبلغ رواتب بعض الفئات ما بين 25 أو 30 ألف دينار .

وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن معدلات الفقر تتجاوز 40 %، وقدرت ممن يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة بشكل ملح بـ 1,3 مليون شخص من أصل 7 ملايين هم إجمالي السكان.

وفي 5 أكتوبر ، قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات البلاد النفطية في أول تسعة أشهر من 2022 بلغت 67 مليار دينار ليبي (13.50 مليار دولار).

(الدولار = 4.9638 دينار ليبي)