جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:25 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء تعليم الشرقية: زيارة تفقدية مفاجئة من مدير ادارة اولاد صقر التعليمية لمدرسة التحرير للتعليم الأساسي أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟

وزير العدل: مهمة القضاء رد الحقوق لأصحابها

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الاحتفال بيوم القضاء، يعكس تقدير واهتمام الدولة بما يقدمه القضاة من مجهودات عظيمة لحل المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، وكذا العمل على صيانة الحقوق، والحفاظ على استقلاله.


أضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس خلال اجتماعه مع القضاة، أكد أهمية صون هيبة القضاء المصري شكلا ومضمونا، «هيبة القضاء لها عده أمور لتحقيقها، أولها المكان اللي هيشتغل فيه القاضي، وكل دور المحاكم تم تطويرها، وأصبح مكان يليق بالقاضي والمتقاضي، والمحاكم باتت مكان آدمي تقدم خدماتها للمواطنين».


واستطرد: «الرئيس أكد ضرورة التحديث المستمر للتقاضي وآلياته، حتى لا يحدث تخلف عن آليات العصر في التقاضي، وكلنا شاهدين بدخول الميكنة في المحاكم، ونأمل خلال 3 سنوات، تكون كل محاكم مصر تشتغل بالنظام التقني».


وأوضح أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث كل المحاكم الموجودة في مصر، ووضعنا مهلة لمدة 3 سنوات كحد أقصى، وتم خلال البروتوكول، الاتفاق على تحديد المحاكم اللي نبدأ بها، والبنية التحتية المتوافرة في كل محكمة تسهيلا للعمل.


وتابع: «المحاكم الاقتصادية تشهد حاليا إجراءات التقاضي عن بعد، وفيه مشروعات لقوانين متقدمة، كمشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتم الانتهاء منه، وسنرسله إلى مجلس الوزراء، وسيعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، ومشروع التصالح جهزناه، وبعتنها مجلس الوزراء، والعديد من المشروعات الأخرى، التي نعمل عليها».


أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، شدد على أنه لا يوجد تدخل في عمل اللجنة، إذ تعمل اللجنة ومعها مجموعة استشارية من علماء أفاضل في الطب النفسي والاجتماع والمالية والشريعة الإسلامية، «اللجنة لو احتاجت لبحث أو مناقشات علمية عندها المجموعة اللي تقدر تتعامل معاها، واللجنة شغالة كويس، ونأمل إنجاز المشروع خلال الشهر الجاري، ويحق لها المد لفترة تحددها، واللجنة قافله على نفسها وتشتغل».