تكليفات رئاسية وقرارات جمهورية مهمة خلال أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياه، مع مراعاة تناغم واتساق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادًا لطريق السويس ومدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضاري والتشجير، مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق النموذجية المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ".

وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، وتعتبر برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادًا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرضت الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفي" بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

كما عرضت الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصةً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقًا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافي - رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق- مستشارًا برئاسة الجمهورية.

وأكد السفير بسام راضي أن المستشار عدلى عبد الفتاح زايد أدى اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ممنح المستشار عزت ابو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الادارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة”.

قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢٢ بسحب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٣١٩ و٣٢٠ الخاصين ببعض التعيينات بالنيابة الإدارية.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.

وأصدر الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين اللواء حسن عبد الشافي - رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق - مستشار برئاسة الجمهورية.

كما كلف الرئيس عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر السيسى القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022 بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل خلفًا للمستشار عزت أبو زيد.

كما أصدر قرارًا جمهوريًّا آخر بمنح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي تنتهي ولايته غدًا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.