الجامعات الأهلية... بيزنس حكومي لمن يدفع أكثر

مصروفاتها تبدأ من 35 ألف جنيه لكليات التمريض و 105 آلاف للطب

ادرس الطب بمجموع 77 % والصيدلة بـ73 والهندسة بـ65

اعتمدت الجامعات الأهلية المصرية مؤخرا حملات إعلانية مدفوعة الأجر بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لها بعد التوسع في إنشائها، واعتماد تنسيق التحاق خاص بها من "المجلس الأعلى للجامعات"، بمعدل درجات أقل من الجامعات الحكومية والخاصة القائمة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، و توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها.

ويرى خبراء تربويون أنّ الجامعات الأهلية بهذا الشكل تعد بمثابة سوق لتخريج طلاباً غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إذ إنها تسمح بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8 في المائة في كليات الطب، مقارنة بـ91.6 في المائة في الجامعات الحكومية.

ويبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية 76.8 في المائة، مقابل 91.3 في المائة في الجامعات الحكومية، و73 في المائة لكليات الصيدلة، مقارنة مع 90 في المائة في الجامعات الحكومية، و65 في المائة لكليات الهندسة، مقارنة مع 83.7 في المائة في الجامعات الحكومية.

وحددت الجامعات الأهلية نسبة القبول في كليات الطب البيطري بـ68 في المائة، و60 في المائة لكليات الحاسبات، و55 في المائة لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والإدارة والاقتصاد، والعلوم السياسية، والفنون التطبيقية، والآداب، والعلوم السينمائية، والإعلام، والتربية، والسياحة والفنادق، والحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية، والآثار، والزراعة، وهو ما يقل بنسب تتراوح بين 13 إلى 28 في المائة عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية.

وقال عضو في لجنة التعليم بمجلس النواب إنّ إنشاء الجامعات الأهلية استهدف في البداية إحداث حالة من التوازن في ملف التعليم العالي، وتوفير بديل تعليمي للطلاب غير الحاصلين على درجات مرتفعة في الثانوية العامة، خصوصاً أن مصروفاتها السنوية تقل عن الجامعات الخاصة بنسبة تقترب من النصف، إذ تتجاوز مصروفات بعض الجامعات الخاصة حالياً مئتي ألف جنيه سنوياً لدراسة الطب أو الصيدلة.

غير أن المصدر البرلماني اعترف بوجود مشكلات تواجه الدراسة في الجامعات الأهلية، ومنها وجودها في مدن بعيدة عن الحيز العمراني، ما يستلزم إقامة الطالب فيها، ويتبعه مصاريف إعاشة شهرية، فضلاً عن الاعتذارات المتكررة من الأكاديميين للتدريس فيها بسبب صعوبة الانتقال إليها، إلى جانب عدم توفر مستشفيات في بعض الجامعات التي تتيح دراسة التخصصات الطبية.

ووافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في كل من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

من جانبه يؤكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي إن تخوفات أولياء الأمور تنحصر في عدم قدرة الجامعة الأهلية على تأهيل الطالب، مقارنة مع زميله في الجامعة الحكومية أو الخاصة في التخصص نفسه، وخصوصاً في كليات الطب والصيدلة والهندسة، ما انعكس على وضوح عدم إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية خلال العام الدراسي الماضي، على الرغم من توافر فرص دراسة كثيرة بها.

وأضاف : "مصروفات الجامعات الأهلية في العام الدراسي 2022- 2023 تبدأ من 35 ألف جنيه (1830 دولاراً) لكليات التمريض، وصولاً إلى 105 آلاف جنيه (5500 دولار) لكليات الطب، وأهمها جامعة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ، وجامعة العلمين الدولية في مدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية".