جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 12:49 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أستاذ قانون دولي:قمة جدة ستخرج بنتائج هامة لصالح مصر

الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي
الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الافتتاحية، بقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي استعرض فيها أهمية الأمن المائى المصرى وضرورة تسوية نزاع سد النهضة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.

وأعتبر الدكتور "محمد مهران" هذه القمة من أنجح اللقاءات الدبلوماسية التي سوف تؤثر على الجانب الإثيوبي، متوقعاً أنها ستخرج بنتائج هامة لصالح مصر قد يترتب عليها إعادة استئناف المفاوضات، وإلزام إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة من خلال الوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع.

وأوضح "مهران" أن الرئيس السيسي يحاول الضغط على الجانب الإثيوبي من خلال لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش القمة، حيث أكد في كلمته على أهمية الشراكة بين البلدين فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق مصر المائية والمصالح المشتركة للدول الثلاث.

وشدد أستاذ القانون الدولي علي ضرورة استمرار مصر في حشد المجتمع الدولي ضد اثيوبيا وعرض القضية في كافة المحافل الدولية، لافتاً إلى وجود العديد من التحركات الخارجية للدولة المصرية في هذا الصدد جعلت الكثير من الدول تتضامن مع مصر ما ترتب عليه إصدار هذه الدول لبيانات ضد إثيوبيا تؤكد على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، ومضيفاً أن مراحل الضغط قد تتطور بعد إحراجها أمام المجتمع الدولي وتكون بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وطمأن الشعب المصري قائلا: إثيوبيا فشلت في كل مراحل الملء السابقة ولم تحقق الكمية المستهدفة من الملء نظراً لوجود عيوب فنية جسيمة بالسد، موضحاً أن الخلاف مع إثيوبيا كان على مواعيد الملء والتشغيل حيث كانت ترغب الأخيرة في ملء كميات كبيرة بشكل سريع، وهو ما رفضه الجانب المصري حيث طالب بأن يتم الملء على فترات متباعده وفقاً لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف، مؤكداً فشل إثيوبيا في ذلك وهو ما أدى إلى عدم شعور المصريين بآثار مراحل الملء، فضلاً عن قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية حتى لا يشعر المواطن بأي ضرر.