جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 03:08 صـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. ميرفت السيد: الأعشاب الطبية ليست بديلاً عن الأدوية.. وقد تسبب مخاطر صحية كبيرة البابا تواضروس الثاني يزور كلية أوروبا في بولندا ويُلقي محاضرة حول رسالة الكنيسة في العصر الحديث تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في البحيرة: اعترافات ودلائل جريمة قتل بشعة في كفر الدوار: طالب يموت طعنًا بسبب معاكسة فتاتين حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ترد علي مزاعم مغلوطة وفديوهات قديمة الجزيئات البلاستيكية تهدّد أمننا الغذائي..غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدعو إلى معاهدة عالمية طموحة بشأن البلاستيك مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن محافظ الدقهلية البابا تواضروس يصل بولندا في زيارة رعوية لوسط أوروبا وظائف خالية بـ جامعة العلمين الدولية في 3 تخصصات

السيسي يصدق على مد إيقاف ضريبة الأطيان عاما آخر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

كما نشرت الجريدة الرسمية، عدد 27 مكرر في 8 يوليه سنة 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2022، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ونصت المادة الأولى: يستمر العمل القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2022.