إيقاف 612 منشأة غذائية تُدار بدون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط أكثر من 3 أطنان و897 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و10 آلاف و468 لتر عصائر ومشروبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها إدارات مراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 26 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 3309 منشآت، وتم سحب 3973 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إعدام 19 طن و461 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و1938 لتر عصائر ومشروبات، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مضيفا أنه تم تحرير 1862 محضرًا بعض المنشأت الغذائية، بسبب وجود عمالة غير حاصلة على شهادات صحية، بالإضافة لإيقاف 612 منشأة تُدار بدون ترخيص.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.