قرار عاجل من التنظيم والإدارة بشأن ذوي الإعاقة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين لشغل الوظائف التي يعلن عنها الجهاز، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات.

وكان الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و203 متقدمين حتى الآن.

واستخدم الجهاز مركز التقييم في عدة أغراض من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقين عماليين بالخارج.

وأضاف صالح الشيخ أن الجهاز قام بتشكيل لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، إلى سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف.

كما شارك في الاجتماع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله وخاصة في آليات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبنائها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.