”الكركمين” على الشاشات وطبيبه في ”السجن”

ضحية: كتبولي روشتة بـ 5822 جنيهاً وطالبوني بصرفها من صيدلياتهم

محامي المتهم: تجار يمتلكون الكركمين ويروجون له منتحلين صفة موكلنا

مازالت قضية طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، المقضي بحقه حكم بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه من محكمة جنح الاقتصادية، بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لمستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة، تثير الرأى العام على صفحات السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.

وما أثار الرأى العام إنه مازالت الإعلانات الخاصة بالكركمين تبث على مدار الساعة على بعض قنوات بير السلم الفضائية التي تبث من خارج مصر وغير حاصلة علي ترخيص وتبث من أماكن مختلفة وغير معتمدة، مما أثار حفيظة المواطنين حول هوية القائمين عليها، وكذلك ظهور المتهم فى تلك الاعلانات المختلفة رغم وجوده داخل محبسه منذ أشهر، وهو ما أثار الريبة حول من يقف خلف تلك الاعلانات للنصب على المواطنين بوصفات طبية مجهولة المصدر.

وفي ذلك يرد محمد الجندي المحامي دفاع المتهم، على استمرار تلك الإعلانات التي تروجها القنوات ليؤكد أن موكله صادر حكم بحبسه سنتين من المحكمة الإقتصادية ولا يزال فى محبسه، وأنه ليس لديه سلطة على الاعلانات التى تتم باسمه على بعض الفضائيات المختلفة التى تعلن عن تلك الوصفات الطبية.

وأفاد الجندي فى تصريحات خاصة لـ «الديار»، بأن موكله نفى تماما علاقته بتلك الاعلانات التى تبث، وليس لديه سلطة عليها من قريب أو بعيد، ولا يملك التصرف فى ذلك.

احتيال واستغلال

وأوضح أنه من المرجح قيام بعض التجار الذين يملكون نفس المنتج للترويج له باحتيال اسم موكله واستغلال اسمه، في ظل احتياج تلك الاعلانات لأموال كبيرة للترويج للمنتج، والمستفيد الوحيد من وراء ذلك هؤلاء التجار.

وأكد الجندي أن هناك بيانات للتواصل يقوم المعلنون بوضعها على شاشات التلفزيون، وهى على غير الحقيقة لقيام أشخاص أخرين بانتحال صفة موكله ويقومون بعمل وصفات طبية بدون علمه، مضيفاً بأنه تقدم ببلاغ ضد تلك القنوات ومروجي الاعلانات بانتحال صفة موكله، لافتاً إلى أنه أثناء دفاعه عن موكله داخل المحكمة أكد على ذلك وطلب كشف هؤلاء.

ضحايا الكركمين

من جانبه قال سمير سعداوي 61 عامًا، مدير مدرسة على المعاش، إنه يعاني من خشونة في الركبة ومشاكل بالظهر، و اشتري منتج «الكركمين» لاستخدامه لمدة 3 أشهر، دفع خلالها مبلغ 1050 جنيهًا دون نتيجة إيجابية تذكر.

ولفت إلى أنه قرر الذهاب إلى مقر عيادة أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، قبل عدة أشهر، بعد أن ظل 3 أشهر يتناول المنتج دون فائدة، وحين دخوله تفاجأ بعدم وجوده داخل مقرها، ودفع مبلغ 325 جنيها رسوم الكشف، وعلى الرغم من أنه يعاني من آلام في الركبة والظهر، إلا أن العاملين في العيادة استخدموا السماعة الطبية في الكشف عليه.

100 جنيه للحقنة

وتابع : بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليه قرر الطبيب أنه يحتاج إلى 12حقنة، سعر الواحدة 100 جنيه، ولم يكن يملك إلا ثمن واحدة فقط، أخذها حتى يدبر باقي المبلغ، ولكن المفاجأة الكبرى هي «الروشتة» التي طلبها منه الأطباء، والتي تحتوي على علاج بالأعشاب ثمنه 4622 جنيها، بجانب 1200 حقن ليصبح اجمالي المبلغ 5822 جنيها، والادهى من ذلك أنهم طلبوا منه أن يشتريها من الصيدلية التابعة لهم.

وهم العلاج

وفي سياق متصل قال أحمد بدر أحد الضحايا أنه أقبل هو وزجته على شراء دواء الكركمين بعد أن شاهد الإعلان عبر أحد القنوات التلفزيونية الذي كان يعلن عنه بشكل دائم، ولكنهم وقعوا في فخ الوصفات الطبية الوهمية التي كان يقدمها طبيب الكركمين.

وأضاف بدر أن تعاملاته مع الصيدلي احمد أبو النصر بدأت منذ شهر يناير في عام 2020، وذلك بعد أن سمع كثيراً عنه ونصحه أحد الأشخاص بتجربة الأدوية العشبية التي كانت تبث عبر القنوات التلفزيونية المختلفة وهي ما تعرف بـ أدوية الكركمين.

حبس وغرامة

من جهة أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المتهم أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة، للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر هاربًا وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.

كما اتهمتها النيابة بفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.