تقرير يكشف أسرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن

كشفت وثائق ومعلومات صادرة عن "مبادرة استعادة" حجم سيطرة الحوثيين على مجال الاتصالات وخاصة في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي.

وأكدت الوثائق التي تضمّنها التقرير الخامس لمبادرة "استعادة" قيام الحوثيين بتنفيذ مشروع استثماري استخباراتي يشرف عليه خبراء إيرانيون من شركتي الما و بي ار تل الإيرانيتين، ومن جانب الحوثيين عبد الله مسفر الشاعر كطرف ممثّل لهم إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة "واي" ومدير شركة "فايبر فون" إبراهيم هاشم يحيى الشامي، وعبد الله حسين عبد الله الشهاري (ممثّل لشركة يويو) بهدف إدارة قطاع الاتصالات في اليمن وكيفية تنمية استثماراته.

فيما كلفت جماعة الحوثيين قيادات أخرى في الجانب الاستخبارات على رأسهم محمد حسين بدر الدين الحوثي مدير دائرة الاتصالات العسكرية المشرف العام على برنامج التشارك الحوثي الإيراني ومحمد ناصر أحمد مساعد (أبو عصام) مدير دائرة الاتصالات الجهادية (الاتصالات الخاصة بالمليشيات) عبدالخالق أحمد محمد حطبة.

مبادرة regain yemen المعنية برصد وتوثيق جرائم النهب والفساد والجريمة المنظمة وتعقب الاموال الحوثية اظهرت في التقرير أنه عقدت بين الجانبين (الحوثيون والإيرانيون) عدداً من اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة، إذ تعد شركة "فايبر فون" التي استحدثها الحوثيون بمثابة الشركة الوسيطة المزوّدة لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثّل الجانب الإيراني شركة "الما" الإيرانية وشركة "بي ار تل" واللتان تقومان بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي الاستخباراتي والاستثماري لميليشيا الحوثي إضافة إلى الاستشارات الفنية.

ويمثّل مشروع التشارك الدينامو الرئيسي المحرّك والمخطّط اللوجستي لقطاع الاتصالات في اليمن والذي سخّرت له كل الإمكانيات من أجل تحقيق أهداف الميليشيا استثمارياً وعسكرياً واستخباراتياً.

وكشف التقرير أن ميليشيات الحوثي تقوم بالتحايل على القرارات والعقوبات الدولية التي طالت صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع الأيمن للموارد المالية للميليشيات والذي فرضت عليه عقوبات دولية، من خلال تمكين شقيقة عبد الله مسفر الشاعر من قطاع الاتصالات والاستثمارات الخاصة به عبر شركة "شبام" القابضة والتي تدير حالياً مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات.

ويمثّل عبد الله مسفر الشاعر حلقة الوصل بين الجانب الإيراني الاستثماري وبين ميليشيا الحوثي.

ويوضّح التقرير الذي حمل عنوان "سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن" أنه بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى صنعاء في العام 2014 أحكمت سيطرتها على مؤسّسات الدولة ومن بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بإحلال وكلاء للوزارة ومدراء عموم وقيادات للمؤسّسات المختلفة من قيادات عقائدية تابعة للميليشيات الحوثية والذي يشرف عليهم متخصّصون في الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، كما قامت بـ "حوثنة" جميع الشركات والمؤسّسات التي تقدّم خدمات الاتصالات الحكومية مثل "تيليمن"، و"يمن نت"، والمؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"، و"الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي"، و"يمن موبايل".

ويشكّل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيات الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين للميليشيات عبر التجسّس على اتصالاتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها، والتجسّس على قيادات وأفراد الجيش ورصد تحرّكاتهم بغرض جمع المعلومات واستهداف القيادات والمقرّات والتجمّعات.

والضغط على جبهات القتال لصالح الميليشيات عبر التحكّم في إغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدراتها وتفوقها على حساب القوات الشرعية، وتسخير خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة للميليشيات بغرض تجريف الهوية اليمنية وشحن المجتمع بمعتقداتها وأفكارها الهدّامة، وتسخير العائدات الكبيرة لقطاع الاتصالات في تمويل حروبها وأهدافها.