تطور قضائي جديد في حادث مرفأ بيروت (ما هو؟)
أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحاميين في بيروت اليوم السبت، عن ظهور تطور قضائي جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى في أغسطس من العام 2020، وهو مطالبة محكمة العدل العليا في لندن، بالزام شركة "Savaro" بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء شركة "UBO".
هذا، وقد أوضح المكتب أنه بتاريخ 16 يونيو 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل البريطانية في الدعوى المقامة من النقابة ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ العاصمة اللبنانية سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".
وفي هذا السياق، أشار نقيب المحامين السابق، والنائب الحالي ملحم خلف لـ"قناة العربية " "أن قرار المحكمة البريطانية أساسي ومفصلي، ويطالب بالكشف عن الاسم الحقيقي لمالك الشركة المسؤولة عن شحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ في 2013".
بالمقابل كشف نقيب المحامين عن انعقاد جلسة في لندن في أكتوبر المقبل لمتابعة القضية وسيحضرها ممثلون عن مكتب الادّعاء في نقابة المحامين، مؤكدا "أن الهدف معرفة الحقيقة، خصوصاً من يتستّر وراء شركة Savaro بالفعل".
إلي ذلك،تصدي مكتب الادعاء في يناير 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، فيما تبيّن أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركة، مما يُشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي مطلع أغسطس 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة "Savaro"، بواسطة مكتب المحاماة العالمي"Dechert LLP" الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف".
لذا، أوضح خلف "أن شركة "SAVARO" مُسجّلة في أكثر من دولة، منها لندن وجزر العذراء، ما يعني أن هناك شبكة متكاملة من الشركات التي "تُستّر" عن هوية المالك الحقيقي للشركة".
وفي هذا الصدد، أكد أنه سيتابع هذه القضية داخل المجلس النيابي، مشددا على أنها هم أساسي بالنسبة له، قائلا "ولن يرتاح بالنا حتى تحقيق العدالة".
وبالنسبة إلى تقييم المجتمع المدني في لبنان لهذه الخطوة، فقد اكد رئيس مؤسسة JUSTICIA لحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص لـ"العربية ايضا" "أن متابعة نقابة المحامين وفريق المحامين لهذه القضية يُبقي الأمل حياً في ظل محاولات أخرى لتعطيل المسار القضائي وطمس الحقيقة وإعاقة العدالة".
بينما رفض المتحدث باسم "جوستيسيا" الدخول في الملف القضائي،معتبرا"أن القرار البريطاني من شأنه إحداث خرق وفتح فجوة مفيدة من شأنها كشف البنية المعقّدة والمتشعبة للجدار المظلم الذي يحوط بالمالك الفعلي لشركة "سافارو"، وتالياً ترتيب نتائج مهمة بالنسبة لدعوى التعويض، علماً أن الشركة المذكورة التي كانت أوكلت في البدء مَن يسحب النيترات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، قد حاول من ورائها إخفاء ملكيتها تارة وجعلها شركة راقدة dormant مرات أخرى. كذلك السعي لتصفيتها، الأمر الذي تم التصدي له"
وكذلك يأمل مرقص "أن ينسحب هذا الإنجاز بما يماثله على صعيد فكّ أسر التحقيق اللبناني هذه المرة".
يشار إلى أن التحقيقات في هذا الانفجار المروع كان دخل نفق التعطيل منذ أكثر من ستة أشهر بسبب طلبات الردّ التي قدّمها وزراء ونواب حاليون وسابقون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لاتّهامه بالتسييس بعدما أصدر مذكرات توقيف بحقهم نتيجة معطيات وأدلة توفّرت إليه عن تورّطهم.
