تشكيل لجنة برلمانية لإعداد قانون الصناعة الموحد

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الصناعة الموحد بالتعاون مع الحكومة، مع مراعاة التقسيم إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، حيث أكد معتز محمود، على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون، لما سيساهم في إحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الأول جهزت عددا من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، وكذلك تأجيل الضريبة العقارية، مع وضع خريطة صناعية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد كذلك على ضرورة زيادة البحث العلمي والتقني وحل أزمة المصانع غير المسجلة، والانتهاء من حصر الأراضي الصناعية ما تم استغلاله وما لم يستغل، حتى يتم إعادة التوزيع وتحقيق العدالة، قائلا: إلى الآن لم يتم الرد من وزارة الصناعة.

وناقش اجتماع اللجنة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وطالب النائب عادل عامر، بضرورة إيجاد حلول لمعوقات الصناعة وإعداد خريطة بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار.

ودعا إلى أهمية عمل دراسة ميدانية لكل مصنع على حدة بما يعزز مبررات النقل على المستوى البيئي أو البنية التحتية، وخريطة بآليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقية.

ورفع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.